دبلن تعيد النظر في قانون حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية بعد قرار أممي
تعتزم الحكومة الأيرلندية إعادة النظر في مشروع قانون يهدف إلى تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويأتي هذا التحرك في أعقاب قرار صادر عن محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو الماضي، اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وكانت الحكومة الأيرلندية قد أرجأت في السابق مناقشة مشروع القانون، الذي تم تقديمه لأول مرة في عام 2018، بحجة أن السياسة التجارية تقع ضمن اختصاص الاتحاد الأوروبي.
إلا أن وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، صرح يوم الثلاثاء أن قرار محكمة العدل الدولية قد غيّر المشهد القانوني. وأوضح مارتن أن “التجارة هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، ولذلك كان تركيز الحكومة على تحقيق العمل على المستوى الأوروبي”.
وأضاف: “لكن المدعي العام أوضح أنه في حال تعذر ذلك، فإن قانون الاتحاد الأوروبي يتيح للدول الأعضاء اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني. وفي ضوء ذلك، ستعيد الحكومة النظر في مشروع قانون الأراضي المحتلة”.
وأكد مارتن أن مشروع القانون سيخضع للمراجعة والتعديل لضمان توافقه مع تشريعات الاتحاد الأوروبي والدستور الأيرلندي. وأشار إلى أن هناك مجموعة من القضايا السياسية والقانونية المعقدة التي لا تزال بحاجة إلى حل.
يذكر أن جميع أحزاب المعارضة الرئيسية في أيرلندا تؤيد فرض حظر على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. ومن المقرر أن تجري البلاد انتخابات عامة في غضون أسابيع، حيث من المتوقع أن يحتفظ الائتلاف الحاكم بقيادة مارتن بالسلطة.
وكانت أيرلندا قد اعترفت رسميًا بدولة فلسطين في مايو الماضي، وأعلنت عزمها على إقامة علاقات دبلوماسية معها، مما أثار غضب إسرائيل.
(المصدر: رويترز)
