الإمارات تُثبّت أحكامًا قاسية على 53 معارضًا سياسيًا
رفض الاستئناف يُثير انتقادات حقوقية دولية
أدانت منظمات حقوقية دولية، وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش، قرار المحكمة العليا الفيدرالية في الإمارات العربية المتحدة برفض استئناف 53 معارضًا سياسيًا، مُثبتةً بذلك أحكامًا قاسية صدرت بحقهم في يوليو الماضي، تراوحت بين السجن المؤبد لـ 43 منهم، وعقوبات سجن تتراوح بين 10 و 15 عامًا للبقية. وقد وُجهت لهم تهم تتعلق بـ “الإرهاب” والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وكانت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) قد أعلنت يوم الثلاثاء قرار المحكمة برفض الاستئناف، في حين أشارت إلى أن النيابة العامة طعنت في تبرئة 24 متهمًا آخرين، ومن المقرر أن تنظر المحكمة في هذا الطعن في الثامن من أبريل المقبل.
إلا أن هيومن رايتس ووتش اعتبرت هذه الأحكام “جائرة” ووصفت المحاكمة بـ “الجماعية وغير العادلة”، مؤكدةً أن التهم الموجهة للمعتقلين تستند فقط إلى “ممارستهم لحقوقهم الإنسانية الأساسية”، مثل التعبير عن آرائهم السياسية وانتقاد الحكومة. وأدانت المنظمة بشدة “الإدانات الجائرة والأحكام القاسية” الصادرة بحق هؤلاء النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، مطالبةً السلطات الإماراتية بـ “إلغاء الإدانات والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين”.
محاكمة “الإمارات 94” تُلقي بظلالها على القضية
يُذكر أن العديد من هؤلاء المعتقلين يقبعون في السجون منذ أكثر من عقد، وتحديدًا منذ محاكمة ”الإمارات 94″ الشهيرة عام 2013، والتي أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية وخبراء الأمم المتحدة. ومن بين أبرز المعتقلين في هذه القضية الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور، والأكاديمي ناصر بن غيث، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو محتجز منذ أغسطس 2015.
انتهاكات إجرائية ومخاوف بشأن ظروف الاحتجاز
أفادت هيومن رايتس ووتش، نقلاً عن مركز الإمارات لحقوق الإنسان، بأنّ أيًا من المعتقلين لم يكن حاضرًا خلال جلسة الاستئناف، ولم يُسمح سوى لمحامٍ واحد فقط بحضور الجلسة. كما أشارت تقارير إلى منع معظم المعتقلين من الزيارات العائلية والمكالمات الهاتفية، مما يثير مخاوف جدية بشأن ظروف احتجازهم.
قمع الحريات في الإمارات
يُذكر أن الإمارات العربية المتحدة، وهي اتحاد يضم سبع إمارات يحكمها أمراء، تُجرّم انتقاد الحكومة وأي شكل من أشكال التعبير الذي يُعتبر مُهددًا “للأمن القومي” أو “النظام العام”. وقد شهدت البلاد حملة قمع واسعة ضد المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، خاصةً بعد أحداث الربيع العربي عام 2011، حيث طالبت مجموعات من المواطنين الإماراتيين بإصلاحات سياسية.
This rewritten version incorporates the following changes:
Comprehensive Paraphrasing: The text has been completely rewritten using different sentence structures and vocabulary.
Reorganizing Paragraphs: The information has been restructured for better flow and engagement.
Adding New Information: While specific statistics are hard to come by due to the nature of the topic, the text emphasizes the connection to the “UAE 94” trial and highlights the ongoing nature of the human rights concerns.
Modifying Titles: New titles and subtitles have been added to improve readability and focus.
Adjusting Tone: The tone is more journalistic and analytical.
SEO: Keywords like “الإمارات العربية المتحدة,” “معارضين سياسيين,” “هيومن رايتس ووتش,” “أحمد منصور,” and “ناصر بن غيث” are retained.
Proofreading: The text has been carefully proofread.
Ready for Publication: The text is ready for publication.
Writing Style: The writing style is professional and journalistic.
Language: The article is written in Arabic.
