## صفقات بـ28 مليار دولار: قمة الاستثمار السعودية تُطلق مستقبل الاقتصاد
## جاذبية الاستثمار في السعودية: رؤية 2030 و رحلة التحول الاقتصادي
يشكل القطاع الصناعي عصب الاقتصاد لأي دولة، مدعومًا بالموارد الطبيعية والمزايا الجغرافية. وفي عالم اليوم، يُعدّ الاستثمار الداخلي، وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤشرًا رئيسيًا على صحة و قوة أي اقتصاد. و في هذا السياق، برزت المملكة العربية السعودية كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مدفوعة برؤيتها الطموحة 2030 وسعيها الحثيث نحو مستقبل أكثر استدامة، بعيدًا عن الاعتماد على الوقود الأحفوري.
تركز الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة على “تحسين جودة وزيادة حجم الاستثمار”، مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات الحيوية، تماشيًا مع رؤية 2030. وقد حددت استراتيجية الابتكار الوطنية قطاعات ذات أهمية خاصة تستقطب الاستثمارات، أبرزها الطاقة الخضراء، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، والخدمات اللوجستية.
## مبادرة مستقبل الاستثمار: منصة عالمية لصياغة مستقبل الاقتصاد
يجتمع سنويًا في العاصمة الرياض، نخبة من المستثمرين وقادة الأعمال العالميين في إطار “مبادرة مستقبل الاستثمار” التي انطلقت عام 2017. وتهدف هذه المنصة إلى مناقشة أبرز التحديات والفرص الاقتصادية التي يشهدها العالم، واستكشاف سبل التعاون لصياغة مستقبل الاقتصاد العالمي.
وخلال نسخة عام 2018، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن طموح المملكة في “تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى أوروبا جديدة”، جاذبة للاستثمارات ومحفزة للنمو الاقتصادي. وشهدت نسخة عام 2024 مشاركة واسعة من قبل قادة الأعمال والمستثمرين، حيث تم الإعلان عن صفقات استثمارية ضخمة تصل قيمتها إلى 28 مليار دولار.
## الاستثمار الأجنبي المباشر: قفزة نوعية تعكس ثقة المستثمرين
شهدت المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغ 96 مليار ريال سعودي (حوالي 26 مليار دولار) في عام 2023، متجاوزًا هدف الخطة الوطنية للاستثمار. ويعكس هذا النمو ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي وقدرته على تحقيق عوائد مجدیة.
## الإصلاحات التشريعية: بيئة جاذبة ومحفزة للأعمال
تبذل الحكومة السعودية جهودًا حثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد السعودي، من خلال إطلاق حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية. وفي أغسطس 2023، أقرت الحكومة أول إصلاح رئيسي لوائح الاستثمار الأجنبي منذ 25 عامًا، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز حقوق المستثمرين، مما يساهم في خلق بيئة عادلة وتنافسية للشركات المحلية والدولية.
ووفقًا للدكتور أحمد الراجحي، نائب رئيس جمعية الاقتصاد السعودية، فإن “الحكومة السعودية تركز على تحسين مناخ الاستثمار ليتوافق مع المعايير العالمية” منذ إطلاق رؤية 2030. وتشمل هذه الجهود توحيد خارطة الطريق الاستثمارية وتعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال.
وتؤكد هذه الجهود التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤيتها الطموحة 2030، وجعل الاقتصاد السعودي من أكثر الاقتصادات جاذبية للاستثمار في العالم.
