انهيار مبنى سكني في نيروبي يسلط الضوء على مخاطر الفساد في قطاع البناء
كارثة كادت أن تكون أكبر لولا العناية الإلهية
في مشهد مروع، انهار مبنى سكني مكون من ثمانية طوابق في منطقة كاهوا ويست المكتظة بالسكان شمال العاصمة الكينية نيروبي، مما أثار مخاوف من وقوع عدد كبير من الضحايا.
ووفقًا لمسؤولي مقاطعة نيروبي، فقد سبق وأن صدر قرار بهدم المبنى بعد تصنيفه كخطر على السكان. وقد أكد الصليب الأحمر الكيني عبر منصة “إكس” على احتمالية محاصرة العديد من العائلات تحت الأنقاض.
السلطات تتدخل وتعمل على إخلاء المباني المجاورة
من جانبه، صرح حاكم نيروبي جونسون ساكاجا لوكالة فرانس برس أن امرأة واحدة أصيبت بجروح طفيفة أثناء تواجدها خارج المبنى لحظة انهياره، مضيفًا أن “من المتوقع أن تكون الخسائر البشرية في حدها الأدنى”. وأكد ساكاجا أن المرأة تتلقى العلاج وحالتها مستقرة، مشيرًا إلى أنه سيتم إخلاء السكان من المباني المجاورة كإجراء احترازي.
شهادة ناجية من بين أنقاض المبنى المنهار
وقد روت كاثرين وانجيكو، التي سكنت المبنى منذ عام 2017، لوكالة فرانس برس أنها نجت بأعجوبة من الحادث المروع. وقالت وانجيكو، البالغة من العمر 33 عامًا: “لا أشعر بالراحة على الإطلاق، لقد انتقلت من المبنى بالأمس فقط. أنا مصدومة ومكتئبة على أصدقائي الذين حُطمت ممتلكاتهم بالكامل”.
الفساد في قطاع البناء.. شبح يهدد حياة الكينيين
ووفقًا لوثيقة رسمية صادرة عن مقاطعة نيروبي اطلعت عليها وكالة فرانس برس بتاريخ 16 أكتوبر، فإن المبنى قد تم تشييده بشكل غير قانوني دون الحصول على التصاريح اللازمة، كما تم السماح للسكان بإشغاله دون وجه حق. وقد أمهلت السلطات المستأجرين أسبوعين فقط للإخلاء.
وتشهد كينيا حاليًا طفرة في قطاع البناء، إلا أن الفساد المستشري يسمح للمقاولين بتجاهل معايير السلامة والتلاعب باللوائح والقوانين، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
سلسلة من المآسي تؤكد هشاشة المباني
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في كينيا، فقد لقي خمسة أشخاص مصرعهم في سبتمبر 2022 جراء انهيار مبنى مكون من ستة طوابق في ضواحي نيروبي. وفي أبريل 2016، انهار مبنى سكني آخر مكون من ستة طوابق في شمال شرق العاصمة نتيجة للأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية، مما أسفر عن مقتل 49 شخصًا. وكان من المقرر هدم المبنى، الذي تم تشييده قبل عامين فقط من الحادث، بعد تصنيفه كغير آمن من الناحية الهيكلية.
وتسلط هذه الحوادث الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة الفساد في قطاع البناء وتطبيق معايير أكثر صرامة لضمان سلامة المباني وحماية أرواح المواطنين.
