صادرات الأسلحة البريطانية لإسرائيل: هل تُستخدم لخرق القانون الدولي؟
## تصدير الأسلحة البريطانية لإسرائيل: بين القانون الدولي والأزمة الإنسانية في غزة
وسط تصاعد المخاوف الدولية من التداعيات الإنسانية للهجوم الإسرائيلي على غزة، أكدت وزيرة العمل البريطانية، أنيليس دودز، أمام مجلس العموم، التزام حكومة بلادها بالقانون الدولي في ما يتعلق بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وأوضحت دودز أن جميع تراخيص التصدير الحالية تخضع لرقابة صارمة، مؤكدة أنه “لن يُسمح باستخدام أي ترخيص لارتكاب أو تسهيل انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي”.
وجاءت تصريحات دودز ردًا على دعوات منظمات حقوقية إلى حظر بيع الأسلحة لإسرائيل، في ظل ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في غزة.
### تراخيص التصدير: بين القيود والاستثناءات
شددت دودز على أن غالبية تراخيص التصدير لا تخص الجيش الإسرائيلي، مبينة أن الاستثناء الوحيد هو مكونات طائرات “إف-35” التي يعتقد أنها تُستخدم في قصف غزة.
وبررت الحكومة البريطانية استثناء مكونات “إف-35” بأهميتها لأمن المملكة المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي، مُشيرة إلى أن إيقافها سيُعرّض سلسلة التوريد العالمية للخطر.
وكانت تقارير قد أشارت إلى استخدام مقاتلات ”إف-35″ في قصف مناطق مدنية بغزة، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة ودفع بريطانيا إلى تعليق 30 ترخيصًا من أصل 350 في سبتمبر الماضي.
### غزة.. أزمة إنسانية تستدعي “تحركًا عاجلاً”
في غضون ذلك، حذر رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، من تدهور الوضع الإنساني في غزة إلى مستويات كارثية.
ووصف لازاريني، في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، مشاهد مروعة للجثث المتناثرة في الشوارع أو المدفونة تحت الأنقاض.
وناشد لازاريني لتحرك دولي عاجل لإدخال المساعدات الإنسانية وتوفير ممر آمن لإجلاء المدنيين من غزة.
### مأزق أخلاقي
وتواجه الحكومة البريطانية ضغوطًا متزايدة لوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل اتهامات بالتواطؤ في جرائم حرب محتملة.
وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من 42 ألف فلسطيني في غزة منذ العام الماضي، فيما تؤكد منظمات حقوقية أن استمرار بيع الأسلحة يُفاقم من معاناة المدنيين.
ويبقى السؤال مطروحًا حول مدى قدرة بريطانيا على الموازنة بين مصالحها السياسية والتزاماتها الأخلاقية في ظل هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
