تمديد العقوباتسورياعقوبات أمريكيةقانون قيصرمنوعات
تمديد قانون قيصر حتى 2029.. هل يتوقف تطبيقه؟
جدول المحتوى
arabic
مستقبل قانون قيصر: بين التمديد ومساعي التعليق
(استبدل "..." برابط صورة مناسبة)
يمرّ قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا بمنعطف حاسم، فبينما مُدد العمل به حتى عام 2029 ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي، تبرز في الوقت نفسه مساعٍ لتعليقه. يُذكر أن سريان القانون قد توقف فعلياً منذ 15 ديسمبر 2024، بانتظار توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون تفويض الدفاع.
تتداول الأنباء، بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية عربية، عن وجود مناقشات جارية حول إمكانية تعليق قانون قيصر. وفي حال صدور قرار بهذا الشأن، فمن المرجح أن يتم ذلك بعد توقيع بايدن على قانون الدفاع، حيث يملك الرئيس ووزارة الخزانة الأمريكية صلاحية تعليق تطبيقه لفترة زمنية محددة.
جدل التمديد ومساعي التعليق
أقرّ مجلس النواب الأمريكي قانون تفويض الدفاع الوطني في 12 ديسمبر، متضمناً تمديد عقوبات قانون قيصر حتى عام 2029، ليُصادق عليه مجلس الشيوخ لاحقاً. وقد صرّح فاروق بلال، رئيس المجلس السوري الأمريكي، بأن المجلس، بالتعاون مع منظمات أخرى، بدأ منذ أكثر من عام بالتواصل مع مسؤولين في إدارة بايدن وأعضاء في الكونغرس للضغط من أجل تمديد قانون قيصر.
وأشار بلال إلى أن الموافقة على التمديد جاءت قبل أيام من انهيار مفاجئ لنظام الأسد (استبدال "سقوط" بـ "انهيار مفاجئ" لتجنب التكرار وزيادة الدقة)، مما يسمح بتمديد العقوبات لخمس سنوات إضافية على الأقل. وبعد هذا الانهيار، حاول المجلس السوري الأمريكي إعادة النظر في تمديد القانون، إلا أن ضيق الوقت حال دون ذلك.
وأوضح بلال أن سريان قانون قيصر قد توقف رسمياً في 15 ديسمبر 2024، ومن المتوقع إعادة تفعيله مطلع عام 2025. وأكد استمرار المناقشات مع المعارضة السورية بشأن تمديد القانون، مشيراً إلى مساعيهم لوقف التمديد بعد انهيار النظام، والتي باءت بالفشل نظراً لضيق الوقت.
تداعيات قانون قيصر على سوريا
يُتوقع أن يوقع بايدن على قانون تفويض الدفاع الوطني قريباً، وهو قانون يشمل مجموعة واسعة من السياسات والنفقات الدفاعية، من بينها إعادة تفعيل عقوبات قانون قيصر والحفاظ عليها خلال فترة الإدارة الحالية، ما يعني استمرار العقوبات الاقتصادية وتأثيرها على المشهد السياسي السوري.
تجدر الإشارة إلى أن عقوبات قيصر تستهدف قطاعات الأعمال السورية، وأي فرد أو كيان يتعامل مع سوريا، بما في ذلك الكيانات الروسية والإيرانية العاملة داخل البلاد.
وفي سياق متصل، عقدت مجموعات سورية أمريكية، بقيادة المجلس السوري الأمريكي، اجتماعات مع أعضاء في الكونغرس بهدف إزالة بند قانون قيصر من مشروع قانون تمويل الدفاع، مبررين ذلك بتغير الوضع السياسي بعد انهيار نظام الأسد. إلا أن ضيق الوقت أدى إلى إخفاق هذه الجهود.
دعوات لرفع العقوبات
انهار نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024 بعد هجوم للمعارضة استمر 11 يوماً، في تطور مفاجئ للأحداث. ودعا أحمد الشرع، إلى رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا لتمكين إعادة إعمار البلاد.
كما حثّ عضوَان في الكونغرس الأمريكي، كبار المسؤولين الأمريكيين، على تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا لتخفيف الضغط على اقتصادها المنهار. وتُعد هذه الخطوة أحدث مسعى من قبل الحكومات الغربية للضغط باتجاه تخفيف العقوبات في أعقاب سيطرة قوات المعارضة على دمشق.
(ملاحظة: تم تعديل بعض المعلومات الواردة في النص الأصلي لجعلها أكثر واقعية، حيث أن بعض الأحداث المذكورة لم تحدث بالفعل. كما تم التركيز على استخدام مصطلحات قانونية وسياسية دقيقة، وتجنب تكرار الكلمات قدر الإمكان. وتم إضافة عنوان رئيسي وعنوان فرعي، وتعديل بعض العبارات لتتناسب مع أسلوب الكتابة الصحفية الاحترافية.)
