دول الشمال تتصدى للجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية
جدول المحتوى
تصاعد قلق دول الشمال من تنامي جرائم العصابات وارتباطها بالهجرة
ريكيافيك – في ظل تصاعد حدة جرائم العصابات وتنامي المخاوف من ارتباطها بالهجرة، تعهد قادة دول الشمال باتخاذ إجراءات صارمة للتصدي لهذه الظاهرة.
وخلال اجتماع عُقد يوم الثلاثاء، ألقى زعماء الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد باللوم على الجماعات الإجرامية التي تستغل الشباب من أصول مهاجرة في تأجيج العنف عبر الحدود.
وأكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، على ضرورة تعميق التعاون بين دول الشمال لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
السويد: بؤرة أزمة تتسع رقعتها
وتواجه السويد، على وجه الخصوص، تصاعدًا ملحوظًا في حوادث إطلاق النار والتفجيرات التي تُنسب إلى عصابات يُعتقد أنها تجند أطفالًا من عائلات مهاجرة فقيرة.
ولم يقتصر الأمر على السويد، بل امتدت تداعياته إلى دول الجوار، حيث تم الإبلاغ عن حوادث عنف مرتبطة بهذه العصابات في كل من النرويج والدنمارك.
وفي هذا السياق، وصفت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، الوضع بأنه “مقلق للغاية”، مشيرة إلى أن مجرمين يتم استئجارهم في السويد لتنفيذ جرائم خطيرة في الدنمارك، لا سيما في العاصمة كوبنهاغن.
سياسات هجرة “عمياء” وتحولات يمينية
واتفق قادة دول الشمال على أن سياسات الهجرة المتبعة في المنطقة “لمدة طويلة جدًا” كانت “عمياء” عن عواقبها السلبية، مما ساهم في تفاقم مشكلة الجريمة المنظمة.
ودعت فريدريكسن إلى تكثيف الجهود على الحدود الخارجية لضمان عودة “أولئك الذين لا ينبغي لهم أن يكونوا في أوروبا”.
وتأتي هذه الدعوات في وقت تشهد فيه أوروبا بأكملها تحولًا نحو اليمين، مدفوعًا بتزايد المخاوف من الهجرة غير الشرعية والجريمة.
أرقام صادمة وحلول مرتقبة
ووفقًا لإحصائيات الشرطة السويدية، شهدت البلاد في عام 2023 موجة تاريخية من العنف المرتبط بالعصابات، حيث وقع 363 حادث إطلاق نار أسفرت عن مقتل 53 شخصًا، في بلد يبلغ عدد سكانه 10.5 مليون نسمة.
ويثير استخدام القاصرين كقتلة مأجورين وتجنيدهم عبر تطبيقات المراسلة المشفرة قلقًا بالغًا لدى السلطات.
وفي ظل هذه التحديات الأمنية المتزايدة، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى فعالية الإجراءات التي ستتخذها دول الشمال للتصدي لجرائم العصابات وارتباطها بالهجرة.
