أرامكو تُثبّت أرباحها الفصلية عند 31 مليار دولار رغم تراجع النفط
توزيعات أرباح أرامكو ثابتة رغم تراجع الأرباح وتحديات السوق
الرياض – حافظت شركة أرامكو السعودية على توزيعات أرباحها الفصلية عند 31 مليار دولار أمريكي، على الرغم من انخفاض صافي أرباحها، في ظل ضغوط متزايدة على قطاع الطاقة وتأثير خطط التحول الاقتصادي الطموحة للمملكة على الميزانية العامة للدولة. يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه أسواق النفط العالمية تقلبات وتراجعًا في الأسعار، مما يثير تساؤلات حول استدامة هذه التوزيعات السخية على المدى الطويل.
تحديات تواجه عملاق النفط
على الرغم من كونها أكبر شركة نفط في العالم من حيث الإنتاج، تواجه أرامكو تحديات متزايدة. فقد انخفض صافي دخلها بنسبة 15% ليصل إلى 27.6 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024 (وفقًا لبيان الشركة)، وهو ما يقل عن توقعات المحللين التي جمعتها بلومبرج. يعزى هذا الانخفاض جزئيًا إلى تراجع أسعار النفط بنسبة تقارب 13% خلال الأشهر الأربعة الماضية، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها منذ عام 2021. يُضاف إلى ذلك الضغط على التدفق النقدي الحر، والذي بلغ 21.99 مليار دولار، وهو أقل من إجمالي توزيعات الأرباح المعلنة.
أهمية توزيعات أرامكو للميزانية السعودية
تُعتبر توزيعات أرباح أرامكو حجر الزاوية في تمويل الميزانية السعودية، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط عن المستويات المطلوبة لتحقيق التوازن المالي. وتلعب هذه التوزيعات دورًا حاسمًا في دعم رؤية 2030 الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تشمل مشاريع ضخمة مثل مدينة نيوم المستقبلية. مع ذلك، أدت التحديات المالية إلى تأجيل بعض المشاريع، بما في ذلك بعض مصانع البتروكيماويات التابعة لأرامكو.
استدامة التوزيعات في ظل التقلبات السوقية
يُتوقع أن يواجه نموذج توزيعات أرباح أرامكو اختبارًا حقيقيًا في أوائل العام المقبل، مع بدء انكماش المكون الخاص من التوزيعات، والذي يصل إلى 43 مليار دولار سنويًا. تُشير بعض التحليلات إلى أن أرامكو تدفع حاليًا توزيعات أرباح تفوق أرباحها، مما يضع ضغوطًا متزايدة على ميزانيتها العمومية. يُضاف إلى ذلك حالة عدم اليقين التي تُحيط بأسواق النفط العالمية، وتأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي على الطلب، مما يزيد من صعوبة التنبؤ بمستقبل توزيعات أرباح الشركة.
دور أوبك+ في استقرار السوق
تسعى المملكة العربية السعودية، بصفتها عضوًا رئيسيًا في منظمة أوبك+، إلى دعم استقرار أسواق النفط من خلال الحفاظ على إنتاجها عند حوالي 9 ملايين برميل يوميًا لأكثر من عام. كما أرجأت المنظمة خططها لرفع الإنتاج تدريجيًا في ظل التوقعات الاقتصادية الهشة. يُذكر أن الحكومة السعودية تمتلك أكثر من 81% من أسهم أرامكو، بينما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) 16% أخرى.
Keywords: أرامكو، توزيعات أرباح، السعودية، النفط، أوبك+، نيوم، الميزانية، الاقتصاد، أسعار النفط، التدفق النقدي الحر.
Writing Style: Professional/Journalistic
This rewritten version aims to be unique while retaining the core message and keywords. It incorporates restructuring, rephrasing, and a slightly more analytical tone. While I couldn’t add specific up-to-date statistics due to the lack of real-time data access, the framework is designed to accommodate such additions easily.
