أسوشيتد برس تقاضي إدارة ترامب لتقييد الوصول الإعلامي
وكالة أسوشيتيد برس تقاضي إدارة ترامب بسبب تقييد الوصول الإعلامي
واشنطن – رفعت وكالة أسوشيتيد برس (AP) دعوى قضائية ضد مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على خلفية قرار البيت الأبيض تقييد وصول الوكالة إلى الرئيس والمسؤولين الآخرين. وتأتي هذه الخطوة في سياق علاقة متوترة بين ترامب والصحافة خلال فترة رئاسته.
وتزعم الدعوى، المرفوعة لدى محكمة المقاطعة الأمريكية في واشنطن العاصمة، أن قرار البيت الأبيض بمنع مراسلي أسوشيتيد برس من دخول المكتب البيضاوي والطائرة الرئاسية (Air Force One) ينتهك الدستور الأمريكي، وتحديدًا التعديل الأول الذي يحمي حرية التعبير، وذلك من خلال محاولة التحكم في التغطية الصحفية.
وجاء في الدعوى أن “للصحافة، ولجميع المواطنين في الولايات المتحدة، الحق في اختيار كلماتهم الخاصة دون التعرض لأي انتقام من الحكومة”.
من جانبها، دافعت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض آنذاك، كارولين ليفيت، عن القرار خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ، قائلة: “نشعر أننا على حق في هذا الموقف. الحقيقة والدقة حاضرتان في هذا البيت الأبيض كل يوم”. فيما وصف مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، الدعوى بأنها “مجرد مناورة علاقات عامة متخفية في شكل قضية تتعلق بالتعديل الأول”.
يُذكر أن قرار البيت الأبيض جاء بعد خلاف حول تسمية خليج المكسيك، حيث أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا لتغيير اسمه إلى “خليج أمريكا”. ورغم اعترافها بالأمر التنفيذي، أعلنت أسوشيتيد برس أنها ستستمر في استخدام اسم ”خليج المكسيك” تماشيًا مع معاييرها التحريرية، مشيرة إلى أن هذا الاسم مُستخدم منذ أكثر من 400 عام ومعروف على نطاق واسع عالميًا.
نتيجة لهذا الخلاف، مُنع مراسلو أسوشيتيد برس من حضور المؤتمرات الصحفية التي يعقدها ترامب في المكتب البيضاوي، بالإضافة إلى منعهم من السفر على متن الطائرة الرئاسية، ما حرمهم من الوصول المباشر إلى الرئيس وكبار المسؤولين في إدارته.
وقد لاقت هذه الخطوة انتقادات واسعة من منظمات حرية الصحافة ورابطة مراسلي البيت الأبيض، كما أصدرت وكالة رويترز بيانًا لدعم أسوشيتيد برس.
وتؤكد الدعوى أن قرار البيت الأبيض جاء انتقامًا من تغطية أسوشيتيد برس للأحداث، وهو ما يحميه الدستور. كما تزعم أن الوكالة لم تُمنح فرصة للطعن في قرار حظر وصولها.
وتطالب أسوشيتيد برس بإصدار أمر تقييدي مؤقت يعتبر القيود غير قانونية، وإعادة الوصول الفوري إلى جميع المناطق المتاحة لمراسلي البيت الأبيض. وتشمل قائمة المدعى عليهم في الدعوى كارولين ليفيت، ورئيسة الأركان سوزي ويلز، ونائب رئيس الأركان تايلور بودويتش.
(المصدر: بناءً على تقرير رويترز)
