الأونروا في مرمى النيران: هل تُقوّض إسرائيل عمداً جهود الإغاثة في غزة؟
تُثير القيود الإسرائيلية الجديدة على أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مخاوفَ مُتزايدة بشأن تأثيرها المُدمّر على الوضع الإنساني المتدهور أصلاً في غزة.
فقد أقرّ الكنيست الإسرائيلي مؤخراً تشريعاً يُجرّم تقديم خدمات الأونروا داخل حدود إسرائيل، مما يُقيّد بشكلٍ كبير من قدرة الوكالة على العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالرغم من استمرار عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية، إلا أن القانون الجديد يُهدّد بتعطيل وصول المساعدات الإنسانية، وإغلاق مكتب القدس الشرقية، وتقليص تصاريح الدخول والعمل لموظفيها.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اتهامات إسرائيلية لـ 12 موظفاً في الأونروا بالتواطؤ مع حركة حماس في هجومٍ مُسلّح وقع في السابع من أكتوبر الماضي. كما زعم مسؤولون إسرائيليون أن أكثر من 450 موظفاً في الأونروا في غزة ينتمون إلى منظماتٍ تُصنّفها إسرائيل على أنها “إرهابية”، في مُقدمتها حركة حماس.
وقد دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التشريع الجديد، مُشدداً على ضرورة مُحاسبة موظفي الأونروا المُتورّطين في أنشطة “إرهابية” ضد إسرائيل. لكنه أكّد في الوقت ذاته على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، حتى في ظل تصاعد التوترات.
إلا أن هذه الخطوة أثارت قلقاً بالغاً لدى الأمم المتحدة وحلفاء إسرائيل الغربيين، الذين يخشون من أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. ويُشير مُراقبون إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق مُحاولات إسرائيلية مُمنهجة لتقويض عمل الأونروا، وربما التمهيد لإغلاقها نهائياً.
وتُشكّل الأونروا شريان حياةٍ حقيقي لنحو 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة، الذين يعتمدون بشكلٍ شبه كامل على المساعدات من أجل البقاء. وتُقدّم الوكالة خدماتٍ حيوية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الضفة الغربية.
وقد وصف المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، هذه الخطوة الإسرائيلية بـ “غير المسبوقة”، مُحذّراً من أن مشاريع القوانين الجديدة “لن تؤدي إلا إلى تعميق مُعاناة الفلسطينيين، وخاصة في غزة حيث يمرّ الناس بأكثر من عام من الجحيم المُطلق”.
وتُثير هذه التطورات تساؤلاتٍ مُلحة حول دوافع إسرائيل الحقيقية من وراء استهداف الأونروا، وهل تُمثّل هذه الخطوة مُحاولةً مُتعمّدة لتقويض جهود الإغاثة في غزة، وتفاقم مُعاناة سكّانها؟
الأونروا في مرمى النيران: هل تُقوّض إسرائيل جهود الإغاثة في غزة؟
تصاعد التوتر بين إسرائيل ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في أعقاب تشريع إسرائيلي جديد يقيّد عمل الوكالة بشكل كبير في الضفة الغربية وقطاع غزة.
فبينما لا يزال بإمكان الأونروا العمل في الأراضي الفلسطينية، إلا أن القانون الجديد يُنذر بتداعيات وخيمة على عملياتها الإغاثية الحيوية. ويتمثل ذلك في إغلاق طرق المساعدات الإنسانية، وإغلاق مكتب القدس الشرقية، وتقليص تصاريح الدخول والعمل لموظفي الأونروا.
وتأتي هذه الخطوة في سياق اتهامات إسرائيلية للأونروا بالتواطؤ مع حركة حماس، حيث زعم مسؤولون إسرائيليون أن 12 من موظفي الأونروا متورطون في هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأن أكثر من 450 موظفًا في غزة ينتمون إلى منظمات إرهابية.
من جانبه، دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التشريع، مشددًا على ضرورة محاسبة موظفي الأونروا المتورطين في أنشطة إرهابية ضد إسرائيل، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.
إلا أن هذه الخطوة أثارت قلقًا دوليًا واسعًا، حيث أعربت الأمم المتحدة وحلفاء إسرائيل الغربيون عن مخاوفهم من أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في غزة.
لماذا تُعدّ هذه التطورات مقلقة؟
- تُهدد هذه الإجراءات بحرمان ملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة من الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية.
- تُفاقم من حدة التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين، وتُقوّض جهود السلام في المنطقة.
- تُثير تساؤلات حول مستقبل الأونروا ودورها الحيوي في توفير الدعم للاجئين الفلسطينيين.
وتُسلط هذه التطورات الضوء على الحاجة المُلحة لإيجاد حلول سياسية عادلة ودائمة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم دون قيود.
