إسرائيل تُنهي الاعتقال الإداري لمستوطنيها بالضفة
الاعتقال الإداري للمستوطنين: جدلٌ متصاعدٌ في ظل تصاعد العنف
في ظل تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، أثار استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري ضد المستوطنين جدلاً واسعاً. فبينما يعتبره البعض أداةً ضروريةً للحد من العنف، ينتقده آخرون باعتباره إجراءً تعسفياً وغير عادل.
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، رفضه استخدام الاعتقال الإداري ضد المستوطنين، معتبراً إياه “غير مناسب” في ظل ما يواجهونه من “تهديدات إرهابية فلسطينية شديدة وعقوبات دولية غير مبررة”. وأشار إلى أن الملاحقة القضائية أو “إجراءات وقائية أخرى” ستكون كافية للتعامل مع الأعمال الإجرامية في الضفة الغربية.
يأتي هذا الموقف على النقيض من رأي منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية، التي ترى في الاعتقال الإداري إحدى الأدوات القليلة الفعالة للحد من هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، والتي شهدت تصاعداً ملحوظاً خلال العام الماضي. فبحسب تقرير للمنظمة، فإن الاعتقال الإداري، وإن كان يُستخدم في الغالب ضد الفلسطينيين، إلا أنه أثبت فعاليته في احتواء عنف المستوطنين، ولو بشكل مؤقت.
وفي سياق متصل، انتقدت منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية استخدام السلطات للاعتقال الإداري “بشكل واسع وروتيني” ضد آلاف الفلسطينيين، لفترات طويلة من الزمن. وأشارت جمعية نادي الأسير الفلسطيني، في أغسطس/آب الماضي، إلى وجود 3432 فلسطينياً رهن الاعتقال الإداري. وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في نوفمبر/تشرين الثاني، أن ثمانية مستوطنين اعتقلوا إدارياً.
واعتبرت “السلام الآن” قرار إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين “خطوة ساخرة”، تُبيض الإرهاب اليهودي المتصاعد تحت غطاء الصراع المستمر منذ أكثر من عام. وأشارت إلى تصاعد هجمات المستوطنين في أنحاء إسرائيل والضفة الغربية.
عقوبات دولية على المستوطنين ومنظماتهم
في خطوة لافتة، فرضت حكومات غربية، بما فيها الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل الرئيسية، عقوبات على مستوطنين إسرائيليين ومنظمات استيطانية، بسبب تورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين. فقد أعلنت السلطات الأمريكية، مؤخراً، فرض عقوبات على حركة “أمانا”، التي تدعم تطوير المستوطنات، وآخرين لهم “علاقات مع جهات فاعلة عنيفة في الضفة الغربية”.
وصفت وزارة الخزانة الأمريكية “أمانا” بأنها ”جزء رئيسي من حركة الاستيطان الإسرائيلية المتطرفة”، ولها علاقات مع أفراد سبق أن فرضت عليهم الحكومة الأمريكية عقوبات بسبب أعمال عنف في الضفة الغربية.
يُذكر أن الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، تُعتبر أرضاً محتلة منذ عام 1967، ويعيش فيها حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني، بالإضافة إلى نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
Keywords: اعتقال إداري، مستوطنون، فلسطين، الضفة الغربية، عنف، إسرائيل، عقوبات، الولايات المتحدة، السلام الآن، بتسيلم، أمانا، القدس الشرقية.
Writing Style: Professional/Journalistic
This rewritten version aims to be unique while retaining the core message and incorporating the requested elements. It uses a journalistic style, reorganizes information, adds context, and includes relevant keywords for SEO. The tone is slightly more analytical and provides a broader perspective on the issue.
