إسرائيل تُنهي الاعتقال الإداري للمستوطنين بالضفة
ازدواجية المعايير: إسرائيل توقف الاعتقال الإداري للمستوطنين فقط
في خطوةٍ أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الجمعة وقف استخدام الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة. يأتي هذا القرار في الوقت الذي تُواصل فيه إسرائيل استخدام هذه الممارسة، التي تسمح باحتجاز الأفراد لفتراتٍ طويلة دون توجيه تهمٍ رسمية أو محاكمة، ضد الفلسطينيين بشكلٍ روتيني.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، برّر القرار بأنه “غير مناسب” تطبيق الاعتقال الإداري على المستوطنين الذين يواجهون، حسب زعمه، ”تهديداتٍ إرهابية فلسطينية متزايدة وعقوباتٍ دولية غير مبررة”. في المقابل، تُشير منظمات حقوقية، مثل “بتسيلم”، إلى أن السلطات الإسرائيلية تستخدم الاعتقال الإداري “بشكلٍ واسع ومنهجي” ضد آلاف الفلسطينيين، مُحذرةً من ازدواجية المعايير في تطبيق القانون.
وكانت منظمة “السلام الآن” قد حذرت من أن الاعتقال الإداري، رغم استخدامه بشكلٍ رئيسي ضد الفلسطينيين، يُعتبر إحدى الأدوات القليلة الفعالة للحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية. وأعربت المنظمة عن استيائها من القرار، واصفةً إياه بـ “المُثير للسخرية” و “خطوة لتبييض الإرهاب اليهودي المُتصاعد”. يُذكر أن تقارير إعلامية، مثل ما نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أشارت إلى احتجاز ثمانية مستوطنين بموجب هذا القانون في نوفمبر الماضي. في أغسطس/آب، أفادت منظمات حقوقية، نقلاً عن نادي الأسير الفلسطيني، باحتجاز 3,432 فلسطينياً رهن الاعتقال الإداري.
يأتي هذا القرار في ظل تصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال العام الماضي، وتزامنًا مع فرض حكومات غربية، بما فيها الولايات المتحدة، عقوباتٍ على مستوطنين ومنظمات استيطانية لدورهم في العنف. فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين فرض عقوبات على حركة “أمانا”، التي تدعم بناء المستوطنات، وآخرين لـ “صلاتهم بجهات فاعلة عنيفة في الضفة الغربية”.
يُشار إلى أن الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 باستثناء القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل unilaterally، يقطنها حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني، بالإضافة إلى نحو 490 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. هذا القرار يُثير تساؤلاتٍ حول التزام إسرائيل بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويُعمّق المخاوف من استمرار العنف وتصاعد التوتر في المنطقة.
Keywords: اعتقال إداري، مستوطنون، فلسطين، الضفة الغربية، إسرائيل، بتسيلم، السلام الآن، هآرتس، يوآف غالانت، أمانا، عقوبات، قانون دولي، حقوق إنسان.
Writing Style: Professional/Journalistic
