احتجاجات إسرائيلية متصاعدة: تصويت سحب ثقة من النائب العام

arabic
تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل مع استمرار الحكومة في استهداف المسؤولين

(صورة: متظاهرون إسرائيليون يحتجون ضد حكومة نتنياهو - سعيد QQ/Anadolu عبر Getty Images)

شهدت إسرائيل موجةً جديدة من الاحتجاجات الغاضبة، حيث خرج عشرات الآلاف إلى شوارع القدس وتل أبيب لليوم السادس على التوالي، احتجاجًا على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، وآخرها  التصويت على سحب الثقة من المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا، في خطوة اعتبرها الكثيرون استهدافًا للمسؤولين المعارضين للحكومة.

ولم تكن هذه الخطوة معزولة، بل جاءت بعد سلسلة من القرارات الحكومية المثيرة للجدل، بما في ذلك إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، والتي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على الرغم من اعتراضات بهاراف-ميارا.  وقد أدى تراكم هذه القرارات إلى توحيد صفوف مجموعات احتجاجية مختلفة،  من بينها عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة والذين يبلغ عددهم 59 أسيرًا، والذين يتهمون الحكومة بالتخلي عنهم.

ويشعر المتظاهرون بالقلق إزاء ما يرونه تراجعًا في أسس الديمقراطية الإسرائيلية،  خاصةً في ظل محاولات الحكومة للحد من سلطة المحكمة العليا.  وقد صرح نتنياهو سابقًا بأن هذه الإصلاحات ضرورية لكبح جماح القضاء الذي يتجاوز صلاحياته، إلا أن المحتجين يرون فيها محاولة لتقويض أحد أهم أركان الديمقراطية.

وفي تل أبيب، قالت متظاهرة تدعى أوري (46 عامًا): "نحن هنا لنؤكد أن إسرائيل دولة ديمقراطية وسنبقى مدافعين عنها. سنتغلب على هذه الحكومة التي تهدد مستقبل إسرائيل."

اتهامات متبادلة وتصعيد الأزمة

اتهم وزير العدل ياريف ليفين، المدعية العامة بهاراف-ميارا بتسييس منصبها وعرقلة عمل الحكومة،  مطالبًا إياها بالاستقالة بسبب "الاختلافات الكبيرة والعميقة في الرأي" التي تحول دون التعاون الفعال بين الحكومة وكبير المستشارين القانونيين.  وأعلن ليفين أنه سيتشاور مع اللجنة المسؤولة عن تعيين النائب العام لتقديم اقتراح بإقالتها، وهي خطوة قد تستغرق أشهرًا.

من جانبه، دافع نتنياهو عن قرار إقالة بار، نافيًا الاتهامات التي تربط هذه الإقالة بمحاولة إحباط تحقيق الشاباك في العلاقات المالية بين قطر ومساعدين في مكتب رئيس الوزراء، والمعروفة إعلاميًا بـ "قضية قطرون".  وأكد نتنياهو أن التحقيق يهدف إلى  محاسبة بار على فشل التواصل الذي سمح بهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.  فيما وصفت قطر هذه الاتهامات بأنها "حملة تشويه".

يُذكر أن أي خطوة لإقالة المدعية العامة ستواجه عقبات إدارية وقضائية قد تؤخرها لعدة أشهر، إلا أن هذا التصعيد يزيد من حدة التوتر في الشارع الإسرائيلي، ويهدد بمزيد من الاحتجاجات.

Keywords: إسرائيل، نتنياهو، احتجاجات، بهاراف-ميارا، رونين بار، ​المحكمة العليا، ديمقراطية، غزة، قطرون، ياريف ليفين.

Writing Style: Professional journalistic style.

This rewritten version aims⁢ to be unique while preserving the core message.​ It restructures the content, uses synonyms, incorporates ⁤a clearer narrative, and adopts a professional journalistic tone suitable for publication. It also includes relevant keywords for SEO purposes. The image caption is also rewritten and integrated into the text. I have also tried to improve ⁢the flow and clarity of the⁣ narrative, addressing some of the inconsistencies and ambiguities in the original text.