اعتقال إمام أوغلو يهز تركيا: تداعيات سياسية محتملة
أزمة إمام أوغلو: تداعيات سياسية وهواجس مستقبلية في تركيا
تتجاوز الأزمة السياسية الراهنة في تركيا مجرد اعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، المنافس السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان. فالأزمة تطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل المشهد السياسي التركي برمته.
في التاسع عشر من مارس، تم احتجاز إمام أوغلو، ووجهت إليه لاحقاً 23 تهمة فساد، تزامناً مع ترشيحه المحتمل للرئاسة عن حزبه (حزب الشعب الجمهوري) في انتخابات 2028. وشملت الاعتقالات أيضاً رئيس بلدية منطقة بيليك دوزو في إسطنبول، وهو من نفس الحزب، بالإضافة إلى 43 شخصاً آخرين. كما أمرت المحكمة باحتجاز ثلاثة آخرين، من بينهم رئيس بلدية منطقة شيشلي في إسطنبول، في تحقيق منفصل.
يقبع إمام أوغلو حالياً في سجن سيليفري، على بُعد 70 كيلومتراً من إسطنبول. وقد تم إسقاط تهم أخرى تتعلق بدعم الإرهاب، مما أثار حفيظة الادعاء العام الذي وصف إمام أوغلو بأنه “زعيم عصابة إجرامية”. يُذكر أن سجن سيليفري احتجز سابقاً شخصيات بارزة بتهم تتعلق بالإرهاب ومحاولة قلب نظام الحكم، منهم قادة عسكريون وسياسيون وصحفيون، بالإضافة إلى بعض منظمي احتجاجات جيزي بارك عام 2013. ومن بين أشهر نزلاء سيليفري، رجل الأعمال عثمان كافالا، المتهم بأنه المخطط الرئيسي لاحتجاجات جيزي، وصلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، وأوميت أوزداغ، رئيس حزب النصر.
احتجاجات شعبية وتصاعد التوتر
شهدت تركيا موجة من الاحتجاجات الشعبية شارك فيها مئات الآلاف من أنصار المعارضة، لا سيما في ميدان ساراشيان في إسطنبول، للتنديد باعتقال إمام أوغلو، وللتعبير عن تضامنهم معه، وللاحتجاج على ما اعتبروه استهدافاً سياسياً من قبل الحكومة والقضاء. وقد تصدر طلاب الجامعات المشهد الاحتجاجي في العديد من المدن التركية، مُظهرين مرونةً وقدرةً على التنظيم في مواجهة قنابل الغاز المسيل للدموع التي استخدمتها الشرطة، والتي أسفرت عن عشرات الاعتقالات في إسطنبول وأنقرة وإزمير. وأعلن وزير الداخلية سليمان صويلو عن إصابة 123 شخص
