الاتحاد الأوروبي وتونس: انتقادات لغموض اتفاق الهجرة
الاتحاد الأوروبي في مرمى الانتقادات: اتفاقية الهجرة مع تونس تثير مخاوف حقوقية
بروكسل تواجه انتقادات حادة بسبب اتفاقية الهجرة مع تونس وسط مزاعم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
أثارت اتفاقية الهجرة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وتونس انتقادات لاذعة من قبل هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للاتحاد، وذلك لعدم شفافية الاتحاد الكاملة حيال المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان في تونس، والتي شابتها مزاعم بانتهاكات جسيمة.
وبموجب هذه الاتفاقية الموقعة عام 2023، قدمت الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تمويلًا ضخمًا لتونس، بهدف الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا. وتنص قواعد التمويل في الاتحاد الأوروبي على ضرورة احترام جميع الاتفاقيات لحقوق الإنسان الأساسية. إلا أن تقارير مقلقة أفادت بتعرض المهاجرين في تونس للضرب والاغتصاب وسوء المعاملة على أيدي السلطات التونسية.
وأعربت إميلي أورايلي، أمين المظالم بالاتحاد الأوروبي، عن قلقها إزاء عدم كشف المفوضية الأوروبية عن تقييم المخاطر الذي تم إجراؤه قبل توقيع الاتفاقية، وعدم تحديدها بوضوح للظروف التي يمكن أن تؤدي إلى إيقاف التمويل. وقالت أورايلي في بيان لها: “إن غياب الشفافية في هذه القضية يثير قلقًا بالغًا”.
وتأتي هذه الانتقادات في الوقت الذي عادت فيه قضية الهجرة غير الشرعية إلى واجهة النقاش في أوروبا، خاصة بعد التقدم الذي أحرزته الأحزاب اليمينية المتطرفة في العديد من الدول الأوروبية. وقد دعا قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية إلى إيجاد حلول جديدة لمعالجة هذه القضية.
اتفاقية تثير الجدل
منحت بروكسل تونس مبلغًا قدره 105 ملايين يورو (116 مليون دولار) لمساعدتها في مكافحة مهربي البشر وتعزيز إدارة الحدود، بالإضافة إلى 150 مليون يورو لدعم الميزانية. ورغم أن هذه الاتفاقية ساهمت في انخفاض ملحوظ في أعداد المهاجرين، إلا أنها قوبلت بانتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية.
فقد كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية الشهر الماضي عن تورط أفراد من الحرس الوطني التونسي في “انتهاكات جنسية واسعة النطاق” ضد المهاجرات. كما أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش العام الماضي أن المهاجرين في تونس يتعرضون للضرب والاعتقال التعسفي.
ووصفت أورايلي هذه التقارير بـ “المزعجة للغاية”، مشددة على ضرورة “يقظة المفوضية المستمرة”. وأضافت أنه رغم إقرار المفوضية بأن الاتفاقية لا تستدعي إجراء “تقييم كامل لتأثيرها على حقوق الإنسان”، إلا أنها أجرت “ممارسة لإدارة المخاطر” لم يتم نشر نتائجها.
ودعت أورايلي المفوضية إلى نشر نتائج تقييم المخاطر، وتحديد “الظروف الاستثنائية” التي يمكن أن تؤدي إلى تعليق التمويل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. كما طالبت المفوضية بالضغط على المنظمات الدولية وغير الحكومية التي تتولى إعادة توزيع التمويل في تونس، من أجل إنشاء آليات لتلقي شكاوى المهاجرين بشأن الانتهاكات التي يتعرضون لها.
وختمت أورايلي بيانها بالقول: “في ضوء التقارير الأخيرة عن وجود مشاكل كبيرة على أرض الواقع، فإن هذه المسألة تكتسب أهمية قصوى”.
