ارتفاع قياسي: استثمارات الإمارات في السعودية تصل لـ 29 مليار دولار
تعزيز العلاقات الاقتصادية: قفزة نوعية في الاستثمارات والتجارة بين السعودية والإمارات
نمو متسارع في الاستثمارات والتبادل التجاري يعكس التزامًا مشتركًا نحو شراكة اقتصادية مزدهرة
شهدت العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، تجلى في ارتفاع مُلفت للاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.
أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل آل إبراهيم، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثالث الذي استضافته الرياض، أن قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في المملكة قد سجلت ارتفاعًا بنسبة 15% لتصل إلى 29 مليار دولار (106 مليار درهم) بنهاية عام 2023.
ويأتي هذا النمو ليعكس التزامًا مشتركًا من قبل البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي وخلق فرص استثمارية واعدة. وقد تجلى هذا الالتزام خلال السنوات الأربع الماضية من خلال تنفيذ أكثر من 30 إصلاحًا اقتصاديًا شملت تحديثات لقوانين الشركات التجارية، بما في ذلك السماح بملكية أجنبية بنسبة 100%.
ولم يقتصر التطور على الاستثمارات فحسب، بل امتد ليشمل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، حيث أشار وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله المري، إلى أن قيمة التبادل التجاري غير النفطي قد بلغت 37.3 مليار دولار (137 مليار درهم) في عام 2023، مما يؤكد متانة التعاون الاقتصادي بينهما.
وشهد النصف الأول من عام 2024 نموًا مُلفتًا في حجم التجارة غير النفطية بين البلدين، حيث ارتفعت إلى 75 مليار درهم، مسجلة معدل نمو يزيد عن 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
إصلاحات اقتصادية نوعية تعزز جاذبية الاستثمار
لم يأتِ هذا النمو صدفةً، بل جاء نتيجةً لجهود حثيثة من كلا البلدين لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال. فقد شهدت السنوات الأخيرة تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية النوعية التي ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وإلى جانب تحديثات قوانين الشركات التجارية، شملت هذه الإصلاحات مجالات حيوية أخرى مثل التعاونيات و الشركات العائلية والتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك ومكافحة غسيل الأموال.
مستقبل واعد للشراكة الاقتصادية
تُشير جميع المؤشرات إلى مستقبل واعد للشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. فقد أصبح حجم التجارة بين البلدين خلال الخمس سنوات الماضية يشهد زيادة ملحوظة بنسبة 25%، مع وجود الآلاف من العلامات التجارية والوكالات والشركات العاملة في قطاعات مختلفة مثل التعدين والتجارة و العقارات.
ووصل إجمالي رصيد الاستثمارات السعودية في الإمارات إلى 6.5 مليار دولار (23 مليار درهم) بنهاية عام 2022، مما يجعل المملكة العربية السعودية رابع أكبر مستثمر في الإمارات.
ويُتوقع أن تستمر هذه الشراكة في النمو والازدهار خلال الفترة المقبلة، مدفوعةً بالرؤية الطموحة التي يتبناها البلدان لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
