## السعودية تُنظم تأجير الدراجات والسكوتر بقواعد جديدة صارمة
السعودية تُرسي قواعد جديدة لتأجير الدراجات الهوائية والكهربائية
الرياض – في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع النقل المُستدام وتحسين المشهد الحضري، أعلنت المملكة العربية السعودية عن مجموعة من الاشتراطات الجديدة المُنظمة لعملية تأجير الدراجات الهوائية والكهربائية (السكوتر).
وتهدف هذه الخطوة، بحسب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي وتشجيع دخول المزيد من المستثمرين إليه، مع ضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والحد من أي تشويه بصري قد ينتج عن الانتشار العشوائي.
اشتراطات صارمة للحصول على الترخيص
ونشرت الوزارة، عبر منصتها الإلكترونية “سُلفي”، تفاصيل الاشتراطات الجديدة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تأجير الدراجات الهوائية والكهربائية. وتتضمن هذه الاشتراطات ما يلي:
الحصول على موافقة الدفاع المدني للمحلات والأكشاك المُخصصة للنشاط.
إبراز سجل تجاري ساري المفعول.
تقديم عقد استثماري خاص بنقاط البيع.
الالتزام بتعقيم خوذات الدراجات الهوائية والكهربائية بعد كل استخدام.
إجراء أعمال الصيانة والتنظيف داخل المتجر.
استخدام أنظمة تتبع عبر الأقمار الصناعية لمراقبة مواقع وسرعات الدراجات وعدم نشرها خارج المناطق المُحددة.
* الحصول على تصريح إشغال الرصيف للمرافق الترويجية، بحد أقصى 10 دراجات أو سكوتر لكل نقطة تجمّع.
تشديد على السلامة وتحديد مواقع التشغيل
وإلى جانب ذلك، أكدت الاشتراطات الجديدة على ضرورة تواجد محلات التأجير داخل أو بالقرب من المرافق الترفيهية، مع توفير ممرات وصول سهلة وآمنة للمستأجرين دون الحاجة لعبور الشوارع.
كما نصّت اللائحة الفنية على ضرورة الالتزام بقواعد النقل الكهربائي الفردي، وتحديد السرعة القصوى للدراجات الكهربائية بـ 25 كم/ساعة على مسارات الدراجات و 5 كم/ساعة في الحدائق العامة.
قيود على الفئات العمرية ومواقع الاستخدام
وحددت اللائحة الحد الأدنى لسن مستخدمي الدراجات الكهربائية بـ 17 عامًا، مع حظر استخدامها على الطرق العامة والشوارع والمسارات غير المُخصصة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى تعزيز قطاع النقل المُستدام وتحسين جودة الحياة في المدن من خلال توفير خيارات نقل آمنة وصديقة للبيئة.
