السوداني يُلوّح بتعديل وزاري رابع: هل ينجح هذه المرة؟
هل سينجح السوداني في تعديله الوزاري هذه المرة؟
بعد مرور عامين على توليه رئاسة الوزراء، جدد محمد شياع السوداني وعده بإجراء تعديل وزاري، وهو الوعد الرابع من نوعه منذ توليه المنصب. يأتي هذا الإعلان في توقيت حساس، قبل عام واحد فقط من الانتخابات البرلمانية المقررة عام 2025، مما أثار تساؤلات حول دوافع هذا التعديل وفرص نجاحه في ظل المشهد السياسي المعقد.
أعلن السوداني نيته إجراء التعديل خلال اجتماع مجلس الوزراء، مؤكداً أن المعيار الأساسي سيكون الأداء الوزاري، بهدف تحسين كفاءة الحكومة وخدمة المواطنين، وليس استهداف أي كتلة سياسية بعينها. وأشار إلى أن حكومته حققت 62% من أهدافها، معترفاً بوجود تأخير في بعض المجالات. هذا الرقم أثار جدلاً بين المراقبين، فبينما يعتبره البعض إنجازاً نسبياً، يراه آخرون دليلاً على ضرورة بذل جهود أكبر لتحقيق الأهداف المتبقية.
يُنظر إلى التعديل الوزاري على أنه خطوة حاسمة لتعزيز أداء الحكومة وتسريع تنفيذ المبادرات قبل انتهاء ولاية السوداني. ولكن، يبقى السؤال: هل سينجح السوداني في تنفيذ هذا التعديل، خاصةً مع وجود معارضة محتملة من الكتل السياسية الرئيسية، وعلى رأسها الإطار التنسيقي الذي يسيطر على وزارات حيوية مثل النقل والاتصالات والنفط والزراعة؟
تشير مصادر برلمانية إلى أن وزارة الدفاع قد تكون من بين الوزارات المرشحة للتغيير، مع تزايد الانتقادات الموجهة لوزير الدفاع ثابت العباسي. كما تمثل وزارتا الدفاع والتعليم الكتل السنية، بينما تتولى الفصائل الكردية وزارة البيئة، مما يزيد من تعقيد عملية التعديل.
لم يكشف السوداني عن أسماء الوزراء المرشحين للاستبدال، ويتوقع بعض المراقبين أنه قد يؤجل هذا القرار إلى ما بعد انتخاب رئيس جديد للبرلمان، بعد أشهر من الخلافات السياسية بين الكتل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها السوداني إجراء تعديل وزاري. فقد سبق له أن حاول ذلك في عام 2023، لكنه واجه معارضة قوية من الكتل السياسية والأحزاب التي لم تكن مستعدة للتخلي عن مناصبها.
يرى بعض المحللين أن إعلان السوداني عن التعديل الوزاري يحمل دلالات سياسية، بهدف تعزيز صورته قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. بينما يعتبره آخرون محاولة لإظهار جديته في تحسين الأداء الحكومي، حتى لو لم يتم التعديل في النهاية.
يذكر أن حكومة السوداني، التي تشكلت في أكتوبر 2022 بدعم من ائتلاف إدارة الدولة، تضم معظم الأحزاب السياسية الرئيسية في العراق، باستثناء التيار الصدري. وتعتمد الحكومة على نظام المحاصصة الطائفية، حيث يتم توزيع المناصب الوزارية بين المكونات الشيعية والسنية والكردية والأقليات، وفقاً لنظام “الاستحقاق الانتخابي” الذي أقره البرلمان في أكتوبر 2023.
الكلمات المفتاحية: محمد شياع السوداني، تعديل وزاري، العراق، انتخابات برلمانية، الإطار التنسيقي، ثابت العباسي، وزارة الدفاع، المحاصصة الطائفية، الاستحقاق الانتخابي.
