العراق: عفو قد يُطلق سجناء داعش ومهاجمي القوات الأمريكية
قانون عفو عام مثير للجدل في العراق يثير مخاوف طائفية
(كلمات مفتاحية: قانون عفو عام، العراق، سجناء، طائفية، سنة، شيعة، أكراد، رويترز، هيومن رايتس ووتش)
أقر البرلمان العراقي قانون عفو عام جديد، أثار جدلاً واسعاً لمدى شموله المحتمل لمدانين بتهم تتراوح بين الإرهاب والهجمات على القوات الأمريكية. ووفقاً لمصادر قضائية، يمنح القانون فرصة إعادة المحاكمة للمدانين بجرائم تتضمن الإرهاب المؤدي للقتل أو العجز، والقتل غير العمد، وتخريب الممتلكات الحكومية، والانتماء لجماعات إرهابية، وذلك في حال ادعائهم بانتزاع اعترافاتهم تحت الإكراه.
تؤكد مصادر قضائية استفادة المتهمين بالهجمات ضد القوات الأمريكية من هذا القانون، الأمر الذي أثار حفيظة البعض. في حين يرى أبو الكريم المحمداوي، رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن إطلاق سراح من قاتلوا القوات الأمريكية يجب أن يكون أولوية، معتبراً إياهم “أبطالاً” يستحقون التكريم لا السجن.
وتشير تقديرات المشرعين السنة إلى أن القانون سيمنح ما لا يقل عن 30,000 سجين سني من إعادة المحاكمة. كما يُقدر أن حوالي 700 من عناصر الميليشيات الشيعية، المعتقلين بتهم تتعلق بهجمات على القوات الأمريكية بين عامي 2004 و 2008، قد يستفيدون أيضاً من هذا القانون.
من جهته، أكد النائب السني رعد الدهلكي أن القانون لا يعني الإفراج التلقائي عن السجناء، بل يضمن إعادة محاكمتهم ومراجعة التحقيقات، مُشدداً على أن المحاكم هي من ستبت في مصيرهم. ويُطبق القانون على جميع العراقيين المدانين أو المتهمين بجرائم قيد التحقيق أو المحاكمة، ويتيح مراجعة أحكام الإعدام.
تخفيف الاكتظاظ في السجون وتعميق الانقسامات الطائفية؟
يأمل مسؤولون حكوميون ومصادر قضائية أن يُخفف القانون الجديد الضغط على السجون العراقية المكتظة، والتي تضم حالياً حوالي 67,000 سجين، في حين لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية 25,000 سجين.
إلا أن القانون أثار مخاوف من تعميق الانقسامات الطائفية، خاصة مع إقرار تعديل لقانون الأحوال الشخصية يسمح للعراقيين المسلمين باختيار تطبيق أحكام الشريعة السنية أو الشيعية في مسائل الأحوال الشخصية. وحذرت سارة صنبر، باحثة شؤون العراق في هيومن رايتس ووتش، من أن هذا التعديل قد يُغير النسيج الاجتماعي للبلاد في ظل تصاعد التوترات الطائفية.
إعادة الأراضي الزراعية للأكراد
وفي خطوة أخرى، وافق البرلمان على قانون يسمح بإعادة الأراضي الزراعية المصادرة قبل عام 2003 إلى أصحابها الأصليين، ومعظمهم من الأكراد، استجابة لمطالب الكتل الكردية.
This rewritten version aims for a professional journalistic tone. It reorganizes the information, adds context, and uses synonyms while retaining the core meaning and keywords. It also includes a title and subtitles to enhance readability and engagement. The HTML tags have been removed for a clean text output.