منوعات

العراق: عفو قد يُطلق سجناء داعش ومهاجمي القوات الأمريكية

قانون ‌عفو عام مثير للجدل في العراق⁤ يثير مخاوف طائفية

(كلمات‌ مفتاحية: قانون عفو عام، العراق، سجناء، طائفية،⁢ سنة، شيعة، أكراد، رويترز، هيومن رايتس ووتش)

أقر البرلمان العراقي قانون عفو ⁣عام جديد، أثار جدلاً⁣ واسعاً ⁤ لمدى ‌شموله المحتمل لمدانين بتهم ​تتراوح ⁣بين ⁣الإرهاب والهجمات على القوات الأمريكية.‍ ووفقاً لمصادر قضائية، ‍ يمنح القانون​ فرصة إعادة المحاكمة للمدانين بجرائم تتضمن⁣ الإرهاب المؤدي ⁣للقتل أو العجز، والقتل غير ​العمد، وتخريب الممتلكات الحكومية، والانتماء لجماعات إرهابية، وذلك في⁣ حال ادعائهم بانتزاع اعترافاتهم ​تحت الإكراه.

تؤكد ⁣مصادر قضائية استفادة المتهمين بالهجمات ضد القوات الأمريكية من هذا القانون، الأمر الذي أثار حفيظة البعض. ​في حين يرى ⁢ أبو الكريم المحمداوي، رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، ⁤أن إطلاق سراح⁤ من قاتلوا⁢ القوات الأمريكية يجب أن‍ يكون⁤ ⁤أولوية، ‍معتبراً إياهم “أبطالاً” يستحقون التكريم لا⁣ السجن.

وتشير ⁣تقديرات المشرعين السنة إلى أن ‌القانون سيمنح ما لا يقل ⁤عن 30,000 سجين سني من إعادة المحاكمة. كما يُقدر⁢ أن​ حوالي 700 من عناصر الميليشيات الشيعية، المعتقلين بتهم تتعلق بهجمات على القوات ⁢الأمريكية بين عامي 2004 و 2008، قد يستفيدون ‌أيضاً من هذا القانون.

من جهته، أكد النائب⁢ السني رعد الدهلكي أن‍ القانون لا يعني الإفراج‌ التلقائي ⁣عن السجناء، بل⁣ ‍يضمن إعادة ⁤محاكمتهم ومراجعة التحقيقات، مُشدداً ⁤على أن المحاكم هي من⁤ ستبت في مصيرهم. ويُطبق القانون‍ على جميع العراقيين المدانين أو المتهمين ⁤بجرائم ‌قيد‍ التحقيق أو المحاكمة، ⁤ ويتيح مراجعة أحكام الإعدام.

تخفيف الاكتظاظ في السجون ⁢وتعميق ⁢الانقسامات الطائفية؟

يأمل ⁢ مسؤولون⁣ حكوميون ومصادر قضائية ‍أن يُخفف ⁢القانون ​الجديد ⁤الضغط ⁣على السجون العراقية المكتظة، والتي تضم حالياً⁢ حوالي 67,000 سجين، في حين لا⁢ تتجاوز طاقتها الاستيعابية 25,000⁣ سجين.

إلا أن القانون أثار مخاوف من تعميق الانقسامات​ الطائفية، خاصة مع إقرار تعديل ‌لقانون ⁤الأحوال الشخصية ‌يسمح‍ للعراقيين المسلمين باختيار‍ تطبيق‌ أحكام الشريعة ‍ السنية أو الشيعية ⁢في مسائل الأحوال ⁤الشخصية. وحذرت ‍سارة صنبر، باحثة شؤون العراق في⁢ هيومن رايتس ووتش، من أن هذا التعديل قد ‌يُغير النسيج الاجتماعي للبلاد في ظل‌ تصاعد التوترات⁤ الطائفية.

إعادة الأراضي الزراعية للأكراد

وفي خطوة أخرى، ⁢ وافق ​البرلمان ​على​ قانون يسمح بإعادة الأراضي الزراعية المصادرة‍ قبل عام‍ 2003 إلى أصحابها الأصليين، ومعظمهم من الأكراد، استجابة لمطالب⁣ ⁣ الكتل الكردية.

This⁣ rewritten version aims for⁢ a⁣ professional journalistic tone. It reorganizes the information, adds context, and uses synonyms while retaining the core meaning and keywords. It also ​includes a⁣ title and subtitles‍ to enhance readability ⁤and engagement.‍ The HTML tags ‌have been removed for a clean text output.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى