جدول المحتوى
القدس تحت الضغط: تصاعد سياسات التهجير والتهميش
هذا المقال هو الجزء الأول من تقرير مكون من جزئين، يُسلط الضوء على الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين خلال العام الماضي، ويكشف عن حملة تطهير عرقي واسعة النطاق تتجاوز الحرب على غزة واستخدام الأسلحة الفتاكة كالضربات الجوية والقصف وحرب الطائرات بدون طيار.
قصة أيهم: رمزٌ للقمع
في الأول من ديسمبر/كانون الأول، حُكم على الطفل أيهم سلايمة (14 عاماً) من القدس بالسجن لمدة عام بتهمة رشق مستوطنين إسرائيليين بالحجارة، ليصبح بذلك أصغر سجين فلسطيني في هذه القضية، مما يجسد واقع القمع الذي يعيشه الفلسطينيون في المدينة.
القدس: استهداف الهوية و التضييق على الحياة
بينما يتركز العنف الإسرائيلي بشكل واضح في غزة، إلا أن مشروع التوسع الاستعماري الاستيطاني لم يستثنِ أي فلسطيني أينما كان. في القدس، يواجه الفلسطينيون إجراءات مشددة بشكل متزايد من قبل الحكومة الإسرائيلية، وازدادت حدتها قبل وأثناء الحرب على غزة التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
يصف عدنان برق (24 عاماً) من البلدة القديمة في القدس الوضع قائلاً: “إنها قضية وجودية، إنها حملة محو واستبدال”، مضيفاً: “ما نشهده في فلسطين هو أشكال مختلفة من العنف المفرط”.
المسجد الأقصى: من مركز حياة إلى بؤرة توتر
بعد احتلال القدس الشرقية عام 1967، ضمتها الحكومة الإسرائيلية رسمياً عام 1980 بموجب قانون القدس، معلنة المدينة عاصمتها “الموحدة”. خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة حتى وقت قريب.
يمثل المسجد الأقصى والبلدة القديمة أحد الأماكن القليلة المتبقية في القدس حيث لا تزال الهوية والثقافة الفلسطينية حاضرة و نابضة بالحياة. يقول برق، الذي نشأ في البلدة القديمة، إن المسجد الأقصى لم يكن مجرد مكان للعبادة، بل كان أيضاً ملتقى اجتماعياً، ومساحة عامة للدراسة والاحتفال وحتى الحزن. لكن السنوات الأخيرة شهدت تصاعداً ملحوظاً في العنف الإسرائيلي في محيطه.
يتذكر برق سنوات دراسته الثانوية في القدس قائلاً: “لقد أصبحت الأمور سامة. كانت الشرطة تعتدي علينا، نحن الطلاب، ثم تعتقلنا. لدي أصدقاء فقدوا تعليمهم بسبب هذه الممارسات.”
تشريعات التهجير و التضييق
بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2017، ازدادت الاعتداءات على الفلسطينيين، الذين يشكلون حوالي 40% من سكان المدينة. في العام نفسه، قدمت الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون “القدس الكبرى” الذي يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للمدينة من خلال ضم العديد من مستوطنات الضفة الغربية إلى حدود بلدية القدس الإسرائيلية.
بحلول عام 2018، سنت الحكومة الإسرائيلية قانوناً جديداً للقدس يسمح بإلغاء إقامة الفلسطينيين بسبب “خرق الولاء” للدولة. كما يتعرض الفلسطينيون لخطر سحب الإقامة بموجب إجراءات أخرى، مثل قانون “مركز الحياة” الذي قد يؤدي الغياب عن المدينة لفترة معينة إلى فقدان الإقامة.
واقعٌ مرير: فقر وتهميش
بالنسبة للفلسطينيين في القدس، الحاملين لـ “إقامة دائمة” بدلاً من الجنسية بعد احتلال عام 1967، فالحياة عبارة عن متاهة من القيود. يعيش حوالي 75% من الفلسطينيين تحت خط الفقر الإسرائيلي، مقارنة بـ 26% من اليهود الإسرائيليين، ويواجهون تمييزاً منهجياً في تخصيص الخدمات كالتعليم والطرق والمياه والصرف الصحي.
خُصص 13% فقط من أراضي البلدية للسكن الفلسطيني، بينما خُصص 87% للأحياء اليهودية أو المساحات الخضراء. هذه القيود على الوصول المكاني والحرمان المتعمد من الموارد يخلقان قيوداً على التنمية السكانية. ورغم أن الفلسطينيين يشكلون حوالي 40% من سكان المدينة، فإن الإنفاق البلدي على أحيائهم لا يتجاوز 10% من إجمالي ميزانية بلدية القدس. في السنوات الأخيرة، ازدادت عمليات هدم المنازل الفلسطينية في القدس بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تشريد العديد من العائلات.
(الكلمات المفتاحية: القدس، فلسطين، إسرائيل، تطهير عرقي، المسجد الأقصى، تهجير، تمييز، فقر، استيطان، قانون القدس)
القدس تحت الضغط: سياسات التهجير والتهميش الإسرائيلية
هذا المقال هو الجزء الأول من تقرير يتناول ممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين خلال العام الماضي، ويكشف عن حملة ممنهجة لتضييق الخناق عليهم تتجاوز بكثير الحرب على غزة واستخدام الأسلحة الفتاكة. بدلاً من التركيز فقط على العنف المباشر، يستعرض هذا التقرير سياسات التهجير والتهميش التي تمارسها إسرائيل في القدس، مُسلطاً الضوء على الوضع المأساوي الذي يعيشه الفلسطينيون في المدينة المقدسة.
قصة أيهم: طفل في سجون الاحتلال
في ديسمبر 2023، حُكم على الطفل أيهم سلايمة (14 عاماً) من القدس بالسجن لمدة عام بتهمة رشق حجارة على مستوطنين إسرائيليين، ليصبح بذلك أصغر سجين فلسطيني في هذه القضية، مُسلطاً الضوء على قسوة النظام القضائي الإسرائيلي وتجاهله لحقوق الأطفال الفلسطينيين. بينما يركز الإعلام غالباً على أحداث غزة، فإن مشروع التوسع الاستعماري الإسرائيلي لا يستثني أي فلسطيني أينما كان.
القدس: مواجهة سياسات التضييق
في القدس، يواجه الفلسطينيون إجراءات قمعية متزايدة من قبل الحكومة الإسرائيلية، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ قبل وأثناء الحرب على غزة التي اندلعت في أكتوبر 2023. يصف عدنان برق (24 عاماً) من البلدة القديمة في القدس الوضع بأنه “قضية وجودية، حملة محو واستبدال”، مُشيراً إلى مختلف أشكال العنف المفرط التي يتعرض لها الفلسطينيون.
المسجد الأقصى: رمز الهوية الفلسطينية المهدد
بعد احتلال القدس الشرقية عام 1967 وضمها رسمياً عام 1980 بموجب قانون القدس، أعلنت إسرائيل المدينة عاصمتها “الموحدة”، وهي خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة حتى وقت قريب. يُعتبر المسجد الأقصى والبلدة القديمة من الأماكن القليلة المتبقية في القدس حيث لا تزال الهوية والثقافة الفلسطينية حاضرة بقوة. يؤكد برق، الذي نشأ في البلدة القديمة، أن المسجد الأقصى لم يكن مجرد مكان للعبادة، بل كان أيضاً مركزاً اجتماعياً ومساحة عامة للدراسة والاحتفال. إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعداً كبيراً في العنف الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى والمصلين فيه.
العنف والاعتقالات: واقع مرير لشباب القدس
يتحدث برق عن تجربته الشخصية مع العنف الإسرائيلي قائلاً: “أصبحت الأمور سامة. كانت الشرطة تضربنا، نحن الطلاب، ثم تعتقلنا. لدي أصدقاء فقدوا تعليمهم بسبب هذه الممارسات.” يُشير هذا إلى الاستهداف الممنهج للشباب الفلسطيني وسلبهم حقهم في التعليم والحياة الكريمة.
قوانين التهجير: سلاح جديد في ترسانة الاحتلال
بعد إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017، ازدادت الاعتداءات على الفلسطينيين الذين يشكلون حوالي 40% من سكان المدينة. في نفس العام، قدمت إسرائيل مشروع قانون “القدس الكبرى” الذي يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للمدينة من خلال ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى حدود بلدية القدس. بحلول عام 2018، صدر قانون جديد يسمح بإلغاء إقامة الفلسطينيين بسبب “خرق الولاء” للدولة. كما يتعرض الفلسطينيون لخطر فقدان إقامتهم بموجب قانون “مركز الحياة” الذي يُجيز سحب الإقامة بسبب فترات الغياب عن المدينة.
الفقر والتمييز: حياة تحت الحصار
يعيش الفلسطينيون في القدس، الذين مُنحوا وضع “الإقامة الدائمة” بدلاً من المواطنة بعد احتلال عام 1967، في نظام مُعقد من القمع. يعيش حوالي 75% من الفلسطينيين تحت خط الفقر الإسرائيلي مقارنة بـ 26% من اليهود، ويواجهون تمييزاً منهجياً في تخصيص الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. تم تخصيص 13% فقط من أراضي البلدية للأغراض السكنية الفلسطينية، بينما خصصت 87% للأحياء اليهودية أو المساحات الخضراء. يُخصص حوالي 10% فقط من ميزانية بلدية القدس للأحياء الفلسطينية، رغم أن الفلسطينيين يشكلون حوالي 40% من سكان المدينة. في السنوات الأخيرة، ازدادت عمليات هدم المنازل والبنية التحتية الفلسطينية في القدس بشكل كبير، مُفاقمة معاناة السكان ومُهددة وجودهم في المدينة.
الكلمات المفتاحية: القدس، فلسطين، إسرائيل، تهجير، تمييز، المسجد الأقصى، احتلال، استيطان، فقر، هدم منازل، قانون القدس، خرق الولاء، مركز الحياة.
أسلوب الكتابة: صحفي/ تحليلي.
التطهير العرقي الصامت: القدس نموذجًا
مقدمة:
لا تقتصر معاناة الفلسطينيين على ويلات الحرب في غزة، بل تمتد إلى سياسات ممنهجة تهدف إلى تهجيرهم وتهميشهم، وتتجلى هذه السياسات بشكل واضح في مدينة القدس. هذا المقال يُسلط الضوء على ممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في القدس، كاشفًا عن حملة تطهير عرقي صامتة تتجاوز استخدام الأسلحة الفتاكة.
القدس: ساحة صراع الوجود:
يصف عدنان برق، شاب فلسطيني من البلدة القديمة في القدس، الوضع بأنه “قضية وجودية، حملة محو واستبدال”. ففي حين يُركز العالم على غزة، يعاني الفلسطينيون في القدس من إجراءات مشددة تهدف إلى طمس هويتهم وتهجيرهم من مدينتهم.
المسجد الأقصى: أكثر من مجرد مكان عبادة:
يُمثل المسجد الأقصى والبلدة القديمة الرمز الأخير للهوية الفلسطينية في القدس. يروي برق كيف كان المسجد الأقصى، ليس فقط مكانًا للعبادة، بل ملتقى اجتماعيًا، وساحة للدراسة والاحتفال. لكن في السنوات الأخيرة، تحول هذا المكان إلى بؤرة توتر وعنف إسرائيلي متصاعد. يتذكر برق أيام دراسته الثانوية، حيث كان يتعرض هو وزملاؤه للضرب والاعتقال من قبل الشرطة الإسرائيلية، مما أدى إلى حرمان الكثيرين منهم من إكمال تعليمهم.
تشريعات التهجير:
شهدت القدس تصاعدًا في الانتهاكات ضد الفلسطينيين، الذين يشكلون حوالي 40% من سكان المدينة، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017. في نفس العام، طرحت الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون “القدس الكبرى” الذي يهدف إلى ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى القدس، وتغيير التركيبة الديموغرافية للمدينة لصالح اليهود. وفي عام 2018، صدر قانون جديد يسمح بإلغاء إقامة الفلسطينيين بذريعة “خرق الولاء” للدولة. كما يُهدد قانون “مركز الحياة” الفلسطينيين بفقدان إقامتهم في حال غيابهم عن المدينة لفترة معينة.
حياة تحت الحصار:
يعيش الفلسطينيون في القدس، الذين يحملون وضع ”إقامة دائمة” بدلاً من الجنسية، في ظل نظام قمعي مُعقد. يعاني حوالي 75% منهم من الفقر، مقارنة بـ 26% من اليهود الإسرائيليين. ويتعرضون للتمييز المنهجي في توزيع الخدمات الأساسية كالتربية والتعليم، والبنية التحتية. فقد خُصص 13% فقط من أراضي المدينة للسكن الفلسطيني، مقابل 87% للأحياء اليهودية والمساحات الخضراء. هذا التقييد في الوصول إلى الموارد يُعيق التنمية ويُفاقم معاناة الفلسطينيين. وعلى الرغم من أن الفلسطينيين يشكلون 40% من سكان القدس، لا تتجاوز ميزانية البلدية المخصصة لأحيائهم 10% من إجمالي الميزانية.
استمرار التهجير القسري:
في السنوات الأخيرة، ازدادت عمليات هدم المنازل الفلسطينية في القدس بشكل ملحوظ. وتُستخدم ذرائع مختلفة كالبناء بدون ترخيص، مع العلم أن الحصول على تراخيص البناء للفلسطينيين شبه مستحيل. هذه الممارسات تُجبر العائلات الفلسطينية على ترك منازلها وتُعمق أزمة السكن في المدينة.
خاتمة:
تُظهر هذه الممارسات سياسة ممنهجة لتهجير الفلسطينيين من القدس، وتغيير هويتها العربية. إن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات يُشجع إسرائيل على مواصلة سياساتها التمييزية وتهديد وجود الفلسطينيين في مدينتهم.
Keywords: القدس، فلسطين، تطهير عرقي، المسجد الأقصى، تهجير، تمييز، هدم منازل، قانون القدس الكبرى، مركز الحياة، إقامة دائمة.
التطهير العرقي في فلسطين: القدس نموذجًا
مقدمة:
يتجاوز العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين حدود الحرب على غزة، ليشمل حملة تطهير عرقي ممنهجة، تتجلى بوضوح في مدينة القدس. هذا المقال يُسلط الضوء على ممارسات إسرائيل القمعية في القدس، كنموذج مُصغر لما يتعرض له الفلسطينيون في كافة أنحاء فلسطين المحتلة.
القدس: ساحة صراع الوجود:
يواجه الفلسطينيون في القدس إجراءات إسرائيلية مشددة بشكل متزايد، خاصةً بعد حرب غزة في أكتوبر 2023. يصف عدنان برق (24 عامًا)، من سكان البلدة القديمة، الوضع بأنه “قضية وجودية، حملة محو واستبدال”. ويضيف: ”ما نشهده في فلسطين هو أشكال مختلفة من العنف المفرط”.
قانون القدس: ضمٌ غير شرعي:
بعد احتلال القدس الشرقية عام 1967، ضمتها إسرائيل رسميًا عام 1980 بموجب “قانون القدس”، معلنةً المدينة عاصمتها “الموحدة”. هذه الخطوة لم تحظَ باعتراف دولي، بما في ذلك الولايات المتحدة حتى وقت قريب.
المسجد الأقصى: رمزٌ مُستهدف:
يُمثل المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، أحد أهم معاقل الهوية والثقافة الفلسطينية. يؤكد برق أن المسجد الأقصى لم يكن مجرد مكان للعبادة، بل كان مركزًا اجتماعيًا، وملتقىً للدراسة والاحتفال. إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعدًا ملحوظًا في العنف الإسرائيلي المُوجه ضده.
قمعٌ ممنهج:
يتحدث برق عن تجربته الشخصية، قائلًا: “أصبحت الأمور سامة. كانت الشرطة تعتدي علينا، نحن الطلاب، ثم تعتقلنا. لدي أصدقاء فقدوا تعليمهم بسبب هذه الممارسات.”
ترامب وقانون “القدس الكبرى”:
بعد إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017، ازدادت الاعتداءات على الفلسطينيين، الذين يشكلون حوالي 40% من سكان المدينة. في نفس العام، قدمت إسرائيل مشروع قانون “القدس الكبرى”، الذي يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للمدينة، عبر ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى حدود بلدية القدس.
سحب الإقامة: أداةٌ للقمع:
بحلول عام 2018، سنّت إسرائيل قانونًا جديدًا يسمح بسحب إقامة الفلسطينيين بذريعة “خرق الولاء” للدولة. كما يُهدد الفلسطينيين خطر سحب الإقامة بموجب قانون “مركز الحياة”، الذي يُجيز سحب الإقامة بسبب الغياب عن المدينة.
“المقيم الدائم”: حياةٌ في متاهة القهر:
يعيش الفلسطينيون في القدس تحت وطأة وضع “المقيم الدائم”، الذي يُحرمهم من حقوق المواطنة الكاملة. ويعيش حوالي 75% من الفلسطينيين في القدس تحت خط الفقر، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة. هذه السياسات تُظهر بوضوح سعي إسرائيل إلى تهجير الفلسطينيين من مدينتهم.
خاتمة:
تُمثل ممارسات إسرائيل في القدس، نموذجًا مُصغرًا لسياسات التطهير العرقي التي تنتهجها ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة. إن استمرار هذه الممارسات يُنذر بمزيد من التوتر والعنف، ويُهدد مستقبل السلام في المنطقة.
Keywords: القدس، فلسطين، تطهير عرقي، إسرائيل، المسجد الأقصى، قانون القدس، سحب الإقامة، ترامب، غزة، العنف، الاحتلال.
