الكويت تُشدد عقوبات تجارة الإقامات: 21 ألف مُرحّل
جدول المحتوى
تشديد الكويت قبضتها على تجارة الإقامات غير الشرعية
في خطوة حاسمة للتصدي لظاهرة الاتجار بالإقامات، أقرت الحكومة الكويتية مشروع قانون جديداً ينظم إقامة الأجانب في البلاد. يهدف هذا القانون، المؤلف من 36 مادة، إلى مكافحة تجارة تصاريح الإقامة وتأشيرات الدخول، مع تشديد العقوبات على المخالفين. ويأتي هذا القرار في أعقاب حملة مكثفة شنتها السلطات الكويتية في الأشهر الأخيرة أسفرت عن اعتقال وترحيل الآلاف من العمال الوافدين المخالفين لقوانين الإقامة والعمل.
قواعد صارمة لدخول وإقامة الأجانب
يضع القانون الجديد قواعد صارمة فيما يتعلق بدخول وإقامة الأجانب في الكويت، ويغطي جوانب متعددة تشمل:
إخطار السلطات: يلزم القانون الكفيل بإبلاغ وزارة الداخلية بانتهاء تأشيرة دخول أو تصريح إقامة الوافد في حال عدم مغادرته البلاد.
حظر الاتجار بالإقامات: يحظر القانون بشكل قاطع المتاجرة بالإقامات، ويشمل ذلك استغلال حاجة الأجانب للحصول على تأشيرات دخول أو تصاريح إقامة أو تجديدها مقابل مبالغ مالية أو أي منفعة أخرى.
قيود على العمل: يمنع القانون الوافد من العمل لدى جهة أخرى غير كفيله إلا بإذن رسمي من الجهات المختصة. كما يحظر على الكفيل تشغيل الوافد في غير العمل المتفق عليه أو تسهيل عمله لدى الغير دون ترخيص من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى حظر الامتناع عن دفع أجور العمال.
منع إيواء المخالفين: يحظر القانون إيواء أو تشغيل أي أجنبي لا يحمل إقامة سارية في الكويت، سواء كانت إقامته منتهية الصلاحية أو لم يحصل عليها أصلاً.
حملة أمنية واسعة النطاق
شهدت الكويت في الأشهر الأخيرة حملة أمنية مكثفة استهدفت تجارة الإقامات غير الشرعية، حيث تم اعتقال وترحيل أكثر من 21,000 وافد مخالف خلال تسعة أشهر فقط، بينما قام حوالي 11,970 آخرين بتسوية أوضاعهم القانونية. كما كشفت السلطات عن عشرات الشركات الوهمية المتورطة في هذه الأعمال غير المشروعة، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة.
التركيبة السكانية في الكويت
يذكر أن عدد سكان الكويت يبلغ حوالي 4.9 مليون نسمة، يشكل الأجانب منهم نسبة كبيرة تصل إلى 3.3 مليون نسمة. ويأمل المشرع الكويتي أن يسهم هذا القانون الجديد في تنظيم سوق العمل ومكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والأمن المجتمعي.
احصل على محتوى حصري مع قناة جلف نيوز واتساب
Keywords: الكويت، إقامة، أجانب، قانون، تجارة الإقامات، عمالة وافدة، وزارة الداخلية، ترحيل، شركات وهمية، اقتصاد
This rewritten version aims for a professional journalistic style. It reorganizes the information, adds context about the recent crackdown, and includes keywords for SEO. It also removes the extraneous HTML tags and placeholder ad markers.
