المحكمة الجنائية الدولية تبحث سبل دعم المساءلة عن الجرائم في سوريا
في خطوةٍ هامة نحو تحقيق العدالة، أجرى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوم الجمعة، مباحثاتٍ مع السلطات السورية المؤقتة، لبحث آليات دعم المحكمة لجهود محاسبة مرتكبي الجرائم المزعومة في سوريا. وجاءت هذه المباحثات تلبيةً لدعوةٍ وجهتها الحكومة السورية المؤقتة، التي تولت زمام الأمور بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وقد التقى خان بالحاكم الفعلي لسوريا، أحمد الشرع، لمناقشة كيفية مساهمة مدعي المحكمة الجنائية الدولية في دعم السلطات السورية في سعيها لتحقيق المساءلة عن الجرائم المزعومة. (المصدر)
وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ تشهد فيه سوريا نزاعًا داميًا منذ سنوات، مما أسفر عن انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حربٍ مزعومة. وتُعتبر المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 125 دولةً عضوًا، هيئةً قضائيةً دوليةً دائمةً تُعنى بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حربٍ وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
سوريا والمحكمة الجنائية الدولية: خطوات نحو العدالة
على الرغم من أن سوريا ليست دولةً عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن خان أشار، في مقابلةٍ مع رويترز يوم الخميس، إلى إمكانية قبول سوريا لاختصاص المحكمة كخطوةٍ أولى نحو تحقيق المساءلة. وهذا النهج يُشابه ما اتخذته أوكرانيا في سعيها لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب الروسية المزعومة.
وأعرب خان عن تفاؤله إزاء تصريحات الحكومة السورية المؤقتة التي تُبدي انفتاحًا على العدالة والمحاسبة. وأكد استعداد المحكمة للتعاون مع السلطات السورية وتوضيح الخيارات المتاحة أمامها لتحقيق هذا الهدف.
يُذكر أن قبول سوريا لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية قد يُسهم في وضع حدٍ للإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال النزاع.
(الكلمات المفتاحية: سوريا، المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، جرائم حرب، مساءلة، عدالة، بشار الأسد، أحمد الشرع، رويترز)
