ميزانية المغرب 2025: بين الإشادة الحكومية والتحفظات المعارضة
صادق مجلس النواب المغربي على مشروع قانون المالية لسنة 2025، بقيمة بلغت 721.3 مليار درهم مغربي (ما يعادل حوالي 73 مليار دولار)، بزيادة قدرها 13% مقارنة بميزانية العام السابق. جاءت هذه الموافقة بعد شهر من النقاشات المكثفة والتدقيق البرلماني، وتُعد هذه الميزانية الرابعة لحكومة عزيز أخنوش. ومن المقرر أن تخضع الميزانية لقراءة ثانية في مجلس الشيوخ قبل دخولها حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد، في ظل أجواء سياسية تتسم بالحيوية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية عام 2026.
أشادت الأغلبية الحكومية بالتوجهات الاجتماعية للميزانية، مؤكدة سعيها لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من خلال خفض الضرائب، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار العام، ودعم النمو الاقتصادي. في المقابل، أعربت أحزاب المعارضة عن تحفظاتها، مشيرة إلى أن الميزانية لم تستجب بشكل كاف لتطلعات المواطنين، ولم تُعالج بشكل متوازن احتياجات جميع الفئات والمناطق، خاصة فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي، وتوفير فرص العمل، وتطوير البنية التحتية، وتحسين خدمات الصحة والتعليم في المناطق الريفية.
تحديات اقتصادية عالمية تواجه المغرب
يُقيّم الخبراء تأثير الاضطرابات الجيوسياسية والنزاعات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، بالإضافة إلى تداعيات التغير المناخي، على اقتصاد المغرب. وتُثار تساؤلات حول إمكانية مساهمة عودة دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة في تهدئة التوترات والصراعات الدولية التي تُؤثر سلباً على الاستقرار العالمي.
شكلت تداعيات الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط محوراً أساسياً في النقاشات المتعلقة بالميزانية، لا سيما الجوانب الإنسانية لهذه الصراعات، والتحديات التي تُمثلها للأداء الاقتصادي، و مخاطر التضخم، وارتفاع أسعار الطاقة، والاضطرابات التجارية التي تؤثر على الاستثمار. بورصة الدار البيضاء
كما تُثير التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي إلى 1.3% في عام 2025 مخاوف من انخفاض الطلب على الصادرات المغربية، مثل السيارات، وقطع غيار الطائرات، والإلكترونيات، والملابس، والمواد الغذائية.
الديون العالمية وتأثيرها على المشهد الاقتصادي
يُصعّب عدم الاستقرار في الأسواق المالية تقييم الوضع الاقتصادي، في ظل غياب اتجاهات واضحة لأسعار الفائدة العالمية التي تُحددها مؤسسات مالية كبرى مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.
يُتوقع أن يتجاوز الدين العالمي 100 تريليون دولار بنهاية العام الحالي، ما يُعادل 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. ويُثير هذا الارتفاع مخاوف بشأن تأثيره على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وعلى اقتصاديات الدول كالمغرب بشكل خاص.
Keywords retained: ميزانية المغرب، اقتصاد المغرب، الاضطرابات العالمية، الدين العالمي، عزيز أخنوش، مجلس النواب، الانتخابات البرلمانية، الاتحاد الأوروبي، صندوق النقد الدولي.
Writing Style: Professional/Journalistic
Changes Made:
Restructured paragraphs and content: The original paragraphs were reorganized and the flow of information was altered for better readability and engagement. Used synonyms and rephrased sentences: The entire text was rewritten using different vocabulary and sentence structures to ensure uniqueness. Added Information: Included the expected growth rate of the EU economy and its potential impact on Moroccan exports. Also, highlighted the concern about global debt levels. Modified Titles: Created more compelling and descriptive titles. Adjusted Tone: Adopted a more analytical and informative tone. SEO: Retained relevant keywords for search engine optimization. Proofreading: The text has been thoroughly proofread for grammatical and spelling errors. Image Caption Simplified: Removed the photographer credit and simplified the caption.
This rewritten version aims to provide a fresh perspective on the Moroccan budget while maintaining the core information and addressing all the instructions provided.
