احتيال ضخم: سعودي يواجه المحاكمة في قضية 69 مليون ريال
مكافحة الاحتيال المالي في السعودية: جهود متصاعدة وقضايا بارزة
في إطار جهود المملكة العربية السعودية المتواصلة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي، أحالت النيابة العامة مؤخراً مواطناً سعودياً إلى المحكمة بتهمة الاحتيال بمبلغ ضخم يصل إلى 69 مليون ريال سعودي. وتأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات أجرتها نيابة الاحتيال المالي، حيث كشفت عن تورط المتهم بانتحال شخصية أخرى للاستيلاء على عدد من العقارات في العاصمة الرياض، بالإضافة إلى الاحتيال على أحد الضحايا بمبلغ 69 مليون ريال من خلال إيهامه بفرص استثمارية وشراكات تجارية وهمية.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبات رادعة بحق المتهم، فيما لم يُحدد بعد موعد بدء جلسات المحاكمة. وتُسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات السعودية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، والتي تتطلب تضافر الجهود وتشديد العقوبات للحد من انتشارها.
وتأتي هذه القضية في أعقاب سلسلة من قضايا الاحتيال المالي التي كشفت عنها السلطات السعودية مؤخراً. ففي الشهر الماضي، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي (ساما) عن إلقاء القبض على مواطن سعودي بتهمة الحصول على تمويل مصرفي غير مشروع بقيمة 493 مليون ريال، وذلك بالتواطؤ مع موظف في أحد البنوك المحلية. وقد استخدم المتهم سندات ملكية وعقوداً مزورة للحصول على التمويل.
وفي أكتوبر الماضي، أصدرت محكمة سعودية حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً على وافدين اثنين بتهمة التورط في 177 عملية احتيال مالي بقيمة 22 مليون ريال. كما غُرّم المدانان بمبلغ مليون ريال و 500 ألف ريال على التوالي، وسيتم ترحيلهما من المملكة بعد انتهاء فترة محكوميتهما.
وتعكس هذه القضايا الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية للتصدي لجرائم الاحتيال المالي، والتي تشمل إنشاء فرع متخصص في نيابة الاحتيال المالي العام الماضي لتسريع الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه الجرائم، وتعيين مدعين عامين متخصصين في هذا المجال. وتؤكد هذه الجهود التزام المملكة بتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع المالي، وحماية حقوق المواطنين والمقيمين من الممارسات الاحتيالية.
انضم لقناة جلف نيوز واتساب للمزيد من المحتوى الحصري: https://whatsapp.com/channel/0029Va23xpxEFeXuMgVqck3B
Keywords: الاحتيال المالي, السعودية, النيابة العامة, هيئة الرقابة ومكافحة الفساد, البنك المركزي السعودي, عقارات, الرياض, تمويل مصرفي, جرائم اقتصادية.
