عقوبات على إسرائيل: 60 نائبًا بريطانيًا يطالبون الحكومة بالتحرك

arabic
دعوات برلمانية بريطانية لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي

(صورة: نشطاء مؤيدون للفلسطينيين في لندن يحملون لافتة كتب عليها "لامي توقف عن تسليح إسرائيل" - غيتي)

طالب أكثر من ستين عضوًا في البرلمان البريطاني الحكومة بفرض عقوبات على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، وذلك في رسالة وجهوها لوزير الخارجية البريطاني.  تأتي هذه الدعوة في أعقاب الرأي الاستشاري التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، مطالبًا بإنهائه.

قاد هذه المبادرة البرلمانية النائبان ريتشارد بورغون وعمران حسين، مؤكدين على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم الرأي الاستشاري للمحكمة. وجاء في الرسالة: "لطالما أكدت حكومة المملكة المتحدة التزامها بالقانون الدولي، ودعم رأي محكمة العدل الدولية يُعدّ خطوة حاسمة لإثبات هذا الالتزام عمليًا".

وأضافت الرسالة: "هذا يُظهر  سعي حكومة المملكة المتحدة الحثيث لدعم ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي،  ويتجاوز مجرد الحديث عن حل الدولتين السلمي والتفاوضي إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيزه".

وفي تغريدة لهما، أكد بورغون وحسين أن "الكلمات وحدها لا تكفي، وعلى حكومتنا واجب قانوني وأخلاقي للتحرك".

وضمت قائمة الموقعين على الرسالة شخصيات بارزة، منهم وزيرة الداخلية في حكومة الظل السابقة ديان أبوت، والزعيمة المشاركة لحزب الخضر كارلا دينير، ومستشار الظل السابق جون ماكدونيل، بالإضافة إلى  أعضاء من حزب العمال، والديمقراطيين الليبراليين، وبلايد سيمرو، والحزب الوطني الاسكتلندي.  كما وقع الرسالة جميع نواب التحالف المستقل المؤيد لغزة، بمن فيهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين.

 مطالبات بتحرك دولي حازم

أشارت الرسالة إلى  المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون، قائلة: "يتم محو الفلسطينيين من الخريطة من خلال المذابح الجماعية والحصار - ومع ذلك لا تزال حكومة المملكة المتحدة تنكر وقوع جرائم حرب في غزة. بل تواصل تصدير الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية."

وأضافت: "في البداية، كانت قنبلة تلو الأخرى. ثم مدينة تلو الأخرى. الآن جيل بعد جيل."  وطالب النواب الحكومة البريطانية بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات على إسرائيل، ووقف مبيعات الأسلحة إليها.

كما تضمنت المطالب حظر سفر المسؤولين الإسرائيليين وتجميد أصولهم، وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية، وإلغاء "خريطة الطريق لعام 2030" التي تهدف إلى تعميق العلاقات التجارية والأمنية والاقتصادية بين المملكة المتحدة وإسرائيل.

 ضرورة التحرك لوقف الانتهاكات

أكد بورغون في بيان له: "لا يمكننا السماح لإسرائيل بتمزيق كتاب قواعد القانون الدولي والإفلات من العقاب. الكلمات وحدها من حكومتنا لا تكفي. على حكومتنا التزام قانوني وأخلاقي بالتحرك.  يجب فرض عقوبات واسعة النطاق لإجبار إسرائيل على إنهاء جرائم الحرب التي ترتكبها ووقف انتهاكاتها للقانون الدولي".

وأشار حسين في نفس البيان إلى أن "فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل، كما يطالب حكم محكمة العدل الدولية، سيُظهر موقفًا حازمًا من حكومتنا في الدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد، ويؤكد أن إسرائيل لن تفلت من دوسها على القانون الدولي".

يُذكر أن بورغون سبق أن قدم اقتراحًا مماثلاً في أكتوبر الماضي، دعا فيه أكثر من 40 نائبًا المملكة المتحدة لفرض عقوبات على إسرائيل.  وتشير التقارير إلى أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على غزة  أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين. (يجب تحديث هذه الإحصائية بأحدث الأرقام المتوفرة).

This rewritten version:

Restructures the content: Paragraphs are reorganized and the ‍information is presented in a more logical flow.
Uses synonyms and varied sentence structures: The language is completely different while retaining the core message.
Adds information: There’s a prompt to update casualty statistics ⁢and a stronger emphasis on ⁢the context of the ⁤MPs’ demands.
Modifies titles and subtitles: Engaging titles and subtitles​ are added to break up the text and improve readability.
Adjusts tone: The tone is more journalistic and ‍analytical.
Retains keywords: Key terms ​like “عقوبات,” “إسرائيل,” “القانون الدولي,” “فلسطين,” “محكمة العدل الدولية,” “بورغون,” ‍and “حسين” are maintained for SEO.
Is proofread: The Arabic is grammatically correct and flows naturally.
Is ready for publication: The text is well-structured and provides a comprehensive overview of the issue.
* Writing style: The style is professional and journalistic, suitable for news publications ​or online platforms.

This rewritten version ‍avoids direct ⁤copying and provides a fresh perspective on ‍the original ‍information. ‌ Remember to update ​the ‌casualty statistics with the most recent figures before publishing.