## برنامج الاعتماد المهني: رفع كفاءة سوق العمل السعودي
برنامج الاعتماد المهني: تعزيز جودة القوى العاملة في السعودية
نحو سوق عمل سعودي أكثر كفاءة:
تُعد المملكة العربية السعودية، التي يقطنها أكثر من 32.2 مليون نسمة، موطنًا لمجموعة كبيرة من العمال الوافدين. ولضمان انسجام سوق العمل مع متطلبات التنمية الاقتصادية، أطلقت المملكة برنامجًا طموحًا للاعتماد المهني. يهدف هذا البرنامج إلى الارتقاء بمستوى العمالة الوافدة وضمان امتلاكها للمهارات والكفاءات اللازمة للوظائف المختلفة.
آليات دقيقة لضمان الجودة:
يعتمد البرنامج على خدمتين رئيسيتين لضمان دقة التقييم:
خدمة “التدقيق المهني”: تُعنى هذه الخدمة بالتحقق من صحة شهادات وخبرات العمال في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية. تتم هذه العملية بشكل آلي بالكامل في غضون 15 يوم عمل كحد أقصى.
خدمة “الفحص المهني”: تُركز هذه الخدمة على تقييم أصحاب المهارات المتوسطة والمنخفضة في المهن التي لا تشترط شهادات أكاديمية. يخضع العمال لاختبارات عملية ونظرية قبل وبعد وصولهم إلى المملكة لتحديد مستوى مهاراتهم.
توسيع نطاق البرنامج:
انطلق البرنامج في خمس دول تُعد من أهم مصادر العمالة الوافدة إلى المملكة، وهي: باكستان، والهند، وبنغلاديش، وسريلانكا، ومصر. وتسعى المملكة إلى توسيع نطاق البرنامج ليشمل المزيد من الدول وعددًا أكبر من المهن.
رفع الوعي لدى أصحاب العمل:
يعمل البرنامج على توعية أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص بأهمية توظيف عمالة مؤهلة ومرخصة. ويتيح البرنامج لأصحاب العمل الوصول بسهولة إلى قاعدة بيانات تضم معلومات عن العمال المعتمدين.
تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الحياة:
يُعد برنامج الاعتماد المهني جزءًا من استراتيجية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحسين جودة سوق العمل السعودي. ويساهم البرنامج في:
الحد من تدفق العمالة غير الماهرة.
رفع مستوى الإنتاجية والكفاءة.
توفير فرص عمل أفضل للعمالة السعودية.
تحسين جودة الحياة لجميع المقيمين في المملكة.
مستقبل واعد لسوق عمل أكثر تنافسية:
من المتوقع أن يُسهم برنامج الاعتماد المهني في تعزيز تنافسية سوق العمل السعودي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما سيساعد البرنامج في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
