ارتفاع البطالة في بريطانيا يُهدد أجندة النمو
تحذيرات من تداعيات زيادة الضرائب على التوظيف في بريطانيا
(نمط الكتابة: صحفي/اقتصادي)
شهدت بريطانيا انخفاضًا في متوسط نمو الأجور وتجاوز معدل البطالة التوقعات في الربع الثالث من العام، مما أثار مخاوف بشأن تأثير زيادة ضرائب التأمين الوطني على الشركات والتوظيف.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية تراجعًا في متوسط نمو الأجور العادية إلى 4.8%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، بالتزامن مع عودة التضخم إلى مستوياته الطبيعية. يأتي هذا الانخفاض في أعقاب قرار الحكومة برفع ضريبة التأمين الوطني على الشركات في ميزانيتها الأخيرة بنهاية أكتوبر. وكان محللون قد توقعوا زيادة في نمو الأجور إلى 4.1%.
وحذر إسحاق ستيل، مدير الاستثمار في بنك ويلث كلوب، من أن تجاوز معدل البطالة للتوقعات في الربع الثالث يُعد “إشارة تحذير” للحكومة بعد الميزانية، خاصة مع الزيادة الكبيرة في مساهمات التأمين الوطني المفروضة على الشركات. وأشار إلى أن ”أجندة النمو” الحكومية ستواجه المزيد من التدقيق إذا أدت هذه التكاليف الإضافية إلى تقييد التوظيف وفقدان الوظائف.
بالإضافة إلى زيادة الضرائب، أعلنت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر عن خطط لزيادة الاقتراض، معلنةً أنها ستوجه هذه الأموال للاستثمار في مشاريع البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة. يُثير هذا التوجه تساؤلات حول مدى فعاليته في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وتأثير زيادة الضرائب على الشركات. فهل ستنجح الحكومة في تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وتحفيز النمو، أم ستؤدي سياساتها إلى تفاقم الوضع الاقتصادي؟
الكلمات المفتاحية: بريطانيا، نمو الأجور، معدل البطالة، التأمين الوطني، ضرائب، كير ستارمر، اقتصاد، ميزانية، بنية تحتية، توظيف.
