واشنطن تُسجل ٥٠٠ حادثة محتملة لإلحاق الضرر بالمدنيين في غزة بتورط أسلحة أمريكية
تُشير تقارير حديثة، نقلاً عن ثلاثة مصادر مُطلعة، من بينهم مسؤول أمريكي، إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية رصدت قرابة ٥٠٠ حادثة مُحتملة لإلحاق الضرر بالمدنيين في غزة خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية، وذلك باستخدام أسلحة أمريكية الصنع. وحتى الآن، لم تُتخذ أي إجراءات رسمية بخصوص هذه الحوادث المُسجلة منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٣.
يأتي هذا التسجيل في إطار “إرشادات الاستجابة لحوادث الأضرار المدنية” الصادرة عن وزارة الخارجية، وهي آلية رسمية مُعتمدة لتتبُّع وتقييم أي سوء استخدام مُحتمل للأسلحة الأمريكية. وتعتمد الوزارة في جمع المعلومات على مصادر مُتنوعة، تشمل التقارير الإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني، والتواصل مع الحكومات الأجنبية.
وتتكون هذه الآلية، التي طُبقت في أغسطس/آب ٢٠٢٣ على جميع الدول المُستلمة للأسلحة الأمريكية، من ثلاث مراحل رئيسية: تحليل الحوادث، وتقييم تأثير السياسة، وإجراءات الوزارة المُنسقة. ووفقاً لمسؤول أمريكي سابق مُطلع، لم تصل أي من حوادث غزة إلى المرحلة الثالثة، التي قد تشمل اتخاذ إجراءات تتراوح بين التعاون مع الحكومة الإسرائيلية لتخفيف الضرر، وصولاً إلى تعليق تراخيص تصدير الأسلحة أو حجب الموافقات المُستقبلية.
تقييم دقيق أم تقاعس مُتعمد؟ جدل حول تحقيقات إدارة بايدن
أكدت إدارة بايدن، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، أنها تُجري تحقيقات دقيقة وقوية في هذه الحوادث، معترفةً بإمكانية انتهاك إسرائيل للقانون الدولي، لكنها وصفت تقييم الحوادث الفردية بأنه ”عمل مُعقد للغاية”. وأشار ميلر إلى أهمية التوصل إلى نتائج دقيقة دون التسرع في إصدار أحكام مُسبقة، مُؤكداً استمرار التواصل مع إسرائيل بشأن مخاوف واشنطن إزاء الضرر الذي يلحق بالمدنيين.
في المُقابل، انتقد جون رامينج تشابيل، المستشار القانوني في مركز المدنيين في الصراع، إدارة بايدن، مُتهماً إياها بالخضوع للسلطات الإسرائيلية ورفض إجراء تحقيقات مُستقلة. وأكد تشابيل أن الحكومة الأمريكية لم تقم بما يكفي للتحقيق في استخدام الجيش الإسرائيلي للأسلحة الأمريكية الممولة من دافعي الضرائب الأمريكيين.
مراحل التحقيق وآثارها المُحتملة
تتجاوز عملية التحقيق في إلحاق الضرر بالمدنيين مجرد البحث عن انتهاكات القانون الدولي، لتشمل أي حادثة يتعرض فيها المدنيون للقتل أو الإصابة بتورط أسلحة أمريكية، مع التركيز على إمكانية تجنب أو تقليل هذه الأضرار. وقد تُفضي مراجعة الحوادث إلى توصيات بتوفير تدريب إضافي أو معدات مُختلفة للوحدات العسكرية، بالإضافة إلى عواقب أكثر صرامة.
يُذكر أن السلوك العسكري الإسرائيلي يخضع لتدقيق مُتزايد في ظل ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في غزة، والذي تجاوز 43 ألف قتيل، غالبيتهم من المدنيين، وفقاً للسلطات الصحية في القطاع. وتُثير هذه الأرقام المُقلقة تساؤلات مُلحة حول مسؤولية جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، في حماية المدنيين وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.
Keywords: غزة، إسرائيل، أسلحة أمريكية، ضحايا مدنيين، القانون الدولي الإنساني، وزارة الخارجية الأمريكية، إدارة بايدن، حرب غزة، تحقيقات، جون رامينج تشابيل، ماثيو ميلر.
