المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات

في خطوة مفاجئة وإن كانت متوقعة، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات. تعرف على الأسباب والتأثيرات الاقتصادية لهذا القرار.

خفض تاريخي لأسعار الفائدة

في خطوة لافتة للسوق المصرية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس خلال اجتماعها يوم الخميس. هذا القرار يمثل أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات، بعد فترة طويلة من تثبيتها عند أعلى مستوياتها التاريخية بسبب التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد.

الأسعار الجديدة بعد الخفض:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: انخفض إلى 25%.
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: أصبح 26%.
• سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: وصل إلى 25.5%.
• سعر الائتمان والخصم: تم تخفيضه ليصبح 25.50%.

أسباب القرار

أوضح البنك المركزي أن هذا الخفض الكبير في أسعار الفائدة يأتي “لدعم سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات الإيجابية بشأن التضخم”. وأشار إلى أن الأداء الشهري للتضخم بدأ في العودة إلى نمطه المعتاد، مما يعكس تحسنًا في توقعات التضخم مستقبليًا.

وذكر المركزي أن التضخم من المتوقع أن يستمر في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.

المخاطر الصعودية المحتملة

على الرغم من هذا التوجه نحو التيسير النقدي، حذر البنك المركزي من وجود مخاطر صعودية محتملة للتضخم. وأوضح أن هناك احتمالية لتجاوز تأثير إجراءات ضبط المالية العامة لتوقعاتها الحالية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الناتجة عن التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية والتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

التأثيرات الاقتصادية للقرار

1. تقليل كلفة الدين العام:

• يرى خبراء الاقتصاد أن خفض أسعار الفائدة سيساهم بشكل كبير في تقليل كلفة الدين العام لمصر.
• تشير التقديرات إلى أن خفض الفائدة بواقع 225 نقطة أساس قد يوفر على الموازنة العامة ما يصل إلى 175 مليار جنيه سنويًا.

2. تحفيز النشاط الاقتصادي:

• من المتوقع أن يشجع هذا الخفض على الاقتراض والاستثمار، مما يعزز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
• ستكون البنوك أكثر مرونة في تقديم القروض للمستهلكين والشركات، مما قد يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات.

3. تحسين المناخ الاستثماري:

• يمكن أن يساهم هذا القرار في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة مع تراجع تكلفة التمويل.

التوقعات المستقبلية

يرى الخبراء أن هذا القرار يعكس ثقة البنك المركزي في استقرار الأوضاع الاقتصادية وتراجع الضغوط التضخمية. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الخطوة يعتمد على قدرة الحكومة على إدارة المخاطر المرتبطة بالتضخم وإصلاح المالية العامة.

الخلاصة

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتقليل كلفة الدين العام. وعلى الرغم من المخاطر المحتملة، فإن هذا القرار يعكس تحسنًا في توقعات التضخم ويعزز فرص النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.