استهداف القطاع الصحي اللبناني خلال الحرب: منظمة العفو الدولية تدعو للتحقيق في جرائم حرب محتملة
(كلمات مفتاحية: لبنان، إسرائيل، حرب، قطاع صحي، منظمة العفو الدولية، جرائم حرب، حزب الله، هجمات)
في تقريرٍ جديد، دعت منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيقٍ دوليٍّ في الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت سيارات الإسعاف والمنشآت الطبية والعاملين في القطاع الصحي خلال الحرب الأخيرة على لبنان، مطالبةً بمعاملة هذه الهجمات كجرائم حرب محتملة. وأكدت المنظمة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني الذي يُجرّم استهداف البنى التحتية الطبية.
شهد لبنان خلال الحرب، التي اندلعت في أعقاب الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 واستمرت حتى اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر من نفس العام، سلسلةً من الهجمات الإسرائيلية على منشآت الرعاية الصحية. وقدّرت وزارة الصحة اللبنانية عدد المصابين جراء هذه الهجمات بأكثر من 4000 شخص، فيما لحقت أضرار جسيمة بالمناطق الجنوبية والشرقية وبعض ضواحي بيروت الجنوبية، حيث قُدّرت تكاليف إعادة الإعمار بأكثر من 10 مليارات دولار.
وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، أعلن في ديسمبر 2023 تسجيل 67 هجوماً على المستشفيات، منها 40 هجوماً مباشراً، أسفرت عن مقتل 16 شخصاً. كما سُجّل 238 هجوماً على فرق الاستجابة للطوارئ، راح ضحيتها 206 أشخاص، إضافةً إلى استهداف 256 سيارة إسعاف وإطفاء.
منظمة العفو الدولية، من جانبها، وثّقت أربع هجمات إسرائيلية على منشآت ومركبات طبية في بيروت وجنوب لبنان بين 3 و 9 أكتوبر 2023، مُسفرةً عن مقتل 19 عاملاً في القطاع الصحي وإصابة 11 آخرين، بالإضافة إلى تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بعددٍ من سيارات الإسعاف. وأكدت المنظمة عدم وجود أي دليل على استخدام هذه المنشآت أو المركبات لأغراض عسكرية وقت الهجمات.
برّرت إسرائيل هجماتها بادعاء استخدام حزب الله لسيارات الإسعاف التابعة للهيئة الصحية الإسلامية لنقل المقاتلين والأسلحة، وهو ما نفته الهيئة بشكل قاطع. وقد وجّهت منظمة العفو الدولية رسالةً إلى الجيش الإسرائيلي في نوفمبر 2023 تُطالبه بتوضيح موقفه، إلا أنها لم تتلقّ أي رد حتى الآن. واعتبرت المنظمة أن التبريرات الإسرائيلية غير كافية، وانتقدت بشدة هذه الهجمات المتكررة التي قوّضت نظام الرعاية الصحية الهش في لبنان وعرضت حياة المدنيين للخطر.
وطالبت منظمة العفو الدولية الحكومة اللبنانية بمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية التحقيق في هذه الهجمات وملاحقة مرتكبيها بموجب نظام روما الأساسي، وضمان حق الضحايا في الحصول على العدالة والتعويض.
(نمط الكتابة: صحفي/إخباري)
