سجل مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية تقول “لا تقدم يذكر
سجل مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة: خطوات إيجابية أم إجراءات تجميلية؟
تعرف على تفاصيل سجل مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة، وجهود الحكومة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. اكتشف آراء المنظمات الحقوقية والتحديات التي تواجهها.
هل تساءلت يومًا عن مدى التقدم الذي أحرزته مصر في مجال حقوق الإنسان؟ مع استعداد مصر لمناقشة سجلها الحقوقي أمام الأمم المتحدة في 28 يناير 2025، تتصاعد التساؤلات حول ما إذا كانت الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية كافية لتحسين الأوضاع، أم أنها مجرد إجراءات تجميلية.
سجل مصر الحقوقي وقصة رفيدة وعادل: وجه آخر لأزمة الحبس الاحتياطي
تخبرنا رفيدة حمدي، زوجة محمد عادل، المتحدث السابق باسم حركة 6 أبريل المعارضة، عن معاناتها مع نظام الحبس الاحتياطي المطول. تزوجت رفيدة بعادل بالوكالة في فبراير 2020، بعد أن قضى أكثر من 11 عامًا في السجن، بينها 5 سنوات حبس احتياطي.
تقول رفيدة: “حياتنا أصبحت كابوسًا كبيرًا… عادل سجين رأي، لم يحمل سلاحًا ولم يقتل، ويستحق العفو لتعويض ما ضاع من سنوات حياته”.
شاهد ايضا :مجزرة إسرائيلية: قرويون لبنانيون يُقتلون أثناء عودتهم لمنازلهم
انتقادات المنظمات الحقوقية
تواجه الحكومة المصرية انتقادات حادة من منظمات حقوقية تتهمها بـ:
- التعسف في استخدام الحبس الاحتياطي.
- تدهور أوضاع السجون.
- التعذيب والإخفاء القسري.
في 17 ديسمبر 2024، نشرت 12 منظمة حقوقية تقريرًا مشتركًا وصفوا فيه الأوضاع بأنها “تفاقمت خلال السنوات الخمس الماضية”. يقول محمد زارع، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “المبادرات الحكومية مثل الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسي مجرد خطوات تجميلية”.
جهود الحكومة المصرية
من جهتها، تؤكد الحكومة المصرية أنها اتخذت خطوات إيجابية، منها:
- تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والتي ساهمت في الإفراج عن مئات المحبوسين.
- تعديل قانون الإجراءات الجنائية، حيث خُفضت مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح إلى 4 أشهر، وفي الجنايات إلى 12 شهرًا.
يقول طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي: “هناك إنجازات للدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد والحوار الوطني”.
المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة
تخضع مصر لـالمراجعة الدورية الشاملة كل 4 سنوات، حيث تقيّم الأمم المتحدة التزام الدول بتحسين أوضاع حقوق الإنسان. في 2019، تلقت مصر 372 توصية، قبلت منها 270 توصية، بينما رفضت 15 توصية، منها وقف عقوبة الإعدام والمحاكمات العسكرية للمدنيين.
دور المجلس القومي لحقوق الإنسان
يشارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذه المراجعة من خلال تقديم تقارير توضح حالة حقوق الإنسان في مصر. تقول مشيرة خطاب، رئيسة المجلس: “لدينا لجنة تلقي شكاوى قوية، وساهمنا في إطلاق سراح العديد من المحبوسين، مثل الناشط زياد العليمي”.
قضية علاء عبد الفتاح: رمز المعارضة
يعد علاء عبد الفتاح، أحد رموز ثورة يناير 2011، من أبرز المعتقلين في مصر. دخل السجن عدة مرات منذ 2006، وآخرها في 2019، حيث حُكم عليه بـ5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة. طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بالإفراج عنه بعد سجنه 5 سنوات، لكن السلطات رفضت احتساب فترة حبسه الاحتياطي.
أسئلة وأجوبة:
س: ما هي أبرز الانتقادات الموجهة لمصر في مجال حقوق الإنسان؟
ج: تشمل الانتقادات التعسف في استخدام الحبس الاحتياطي، تدهور أوضاع السجون، والتعذيب والإخفاء القسري.
س: ما هي الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان؟
ج: شملت الخطوات تفعيل لجنة العفو الرئاسي، تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وخفض مدة الحبس الاحتياطي.
س: ما هو دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذه المراجعة؟
ج: يقدم المجلس تقارير توضح حالة حقوق الإنسان في مصر ويساهم في حل شكاوى المحبوسين.
