سموتريتش يرضخ للضغوط ويُمدد التعاون المصرفي مع فلسطين
ضغوط دولية لتمديد التعاون المصرفي بين إسرائيل وفلسطين
(كلمات مفتاحية: سموتريش، بنوك فلسطينية، جانيت يلين، اقتصاد فلسطيني، بروتوكول باريس، تمويل الإرهاب)
تحت ضغط دولي متزايد، وخاصة من وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، وافق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش على تمديد التعاون المصرفي بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة شهر إضافي، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي، وفقاً لما أعلن المتحدث باسمه يوم الخميس. يأتي هذا التمديد المؤقت بعد انتهاء مهلة سابقة مدتها أربعة أشهر منحتها الحكومة الإسرائيلية في يونيو الماضي، وانتهت في أكتوبر.
يعتبر هذا التمديد حيوياً للاقتصاد الفلسطيني، حيث يسمح للبنوك الإسرائيلية بمعالجة مدفوعات الشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، مما يحميها من خطر الاتهامات بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي حال عدم التمديد، ستُعزل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي، مما قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي كارثي.
يُذكر أن سموتريش، المعروف بمواقفه المتشددة، كان قد فرض شروطاً على البنوك الفلسطينية لمنع ما وصفه بـ “التمويل غير القانوني للإرهاب”. وقد أكدت مصادر أمريكية أن إدارة بايدن أبلغت إسرائيل مؤخراً بأن البنوك الفلسطينية استوفت هذه الشروط.
لم يقتصر الضغط على الولايات المتحدة، فقد انضمت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، المعروفة بمجموعة E3، إلى المطالبين بتمديد التعاون المصرفي، داعيةً إلى تجديده لمدة عام على الأقل. وحذرت الدول الثلاث في بيان مشترك من أن عدم التجديد سيؤدي إلى “وقف كامل للتجارة عبر الحدود”، وهو ما سيكون له “عواقب وخيمة” على الاقتصاد الفلسطيني، مما يهدد الأمن الإقليمي ويؤثر سلباً على الشركات الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء. وأكدت الدول الأوروبية الثلاث على ضرورة التزام إسرائيل ببنود بروتوكول باريس، الذي ينظم العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إلى جانب سبعة من نظرائها الأجانب، قد وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذر من أن سياسات سموتريش قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الفلسطيني. كما حذرت وزارة الخارجية الألمانية عبر منصة X من أن عدم التجديد سيؤدي إلى تعليق التجارة عبر الحدود، مما سيكون له آثار كارثية على الاقتصاد الفلسطيني.
على الرغم من التمديد المؤقت، يبقى الوضع هشاً، مع استمرار المخاوف من تداعيات السياسات الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني. ويؤكد المراقبون على ضرورة إيجاد حل دائم يضمن استقرار النظام المالي الفلسطيني ويمنع انهياره.
(النمط الكتابي: صحفي/إخباري)
