صندوق الاستثمارات العامة يُبرم صفقات استثمارية ضخمة مع اليابان وهونج كونج
جدول المحتوى
تعزيز الاستثمارات السعودية: شراكات استراتيجية مع اليابان وهونغ كونغ
في خطوةٍ تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتنويع اقتصادها وجذب الاستثمارات الأجنبية، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستراتيجية مع مؤسسات مالية يابانية رائدة، بالإضافة إلى اتفاقية تاريخية مع سلطة النقد في هونغ كونغ.
شراكات يابانية تدعم التعاون المالي العالمي
أبرم صندوق الاستثمارات العامة شراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات المالية اليابانية الكبرى، بما في ذلك بنك ميزوهو، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، وبنك MUFG، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وشركة نيبون لتأمين التصدير والاستثمار. تهدف هذه الاتفاقيات، التي تشمل صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، إلى تعزيز التعاون المالي العالمي وتوطيد العلاقات الاستثمارية بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الصندوق الأوسع نطاقاً لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة.
صندوق استثماري مشترك مع هونغ كونغ بقيمة مليار دولار
وفي إطار مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) التي انعقدت في الرياض، وقع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقيةً مع سلطة النقد في هونغ كونغ لإنشاء صندوق استثماري جديد بقيمة مليار دولار. وسيركز هذا الصندوق على دعم الشركات المرتبطة بهونغ كونغ في قطاعات حيوية، مثل التصنيع، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، التي تتطلع إلى التوسع في السوق السعودية والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها.
فرص واعدة لخلق وظائف وتنمية الاقتصاد
من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل نوعية تتطلب مهارات عالية في المملكة، وتوفير منصة للشركات للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط. كما يؤكد صندوق الاستثمارات العامة أن هذه الشراكات الاستراتيجية تتوافق مع أهدافه الرئيسية المتمثلة في التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
طموحات استثمارية تواجه تحديات
تسعى المملكة العربية السعودية إلى جذب 100 مليار دولار (367 مليار درهم) من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030. ومع ذلك، فإن التدفقات الاستثمارية الأقل من المتوقع تضع ضغوطاً متزايدة على صندوق الاستثمارات العامة لتحقيق خطته الطموحة للتنمية الاقتصادية، والتي تبلغ قيمتها 1.25 تريليون دولار (4.5 تريليون درهم). وتُعد هذه الشراكات الجديدة خطوةً مهمةً نحو تحقيق هذه الأهداف وتعزيز مكانة المملكة كمركزٍ اقتصاديٍّ عالمي.
