عزيز أمام القضاء: استئناف حكم السجن بتهم الفساد
(الكلمات المفتاحية: محمد ولد عبد العزيز، موريتانيا، فساد، محاكمة، استئناف، اختلاس، استغلال سلطة)
بدأ الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، يوم الأربعاء، إجراءات استئناف الحكم الصادر ضده بالسجن خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، وتحديداً استغلال السلطة والاختلاس. وقد مثل عزيز أمام المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، وهو الذي حكم موريتانيا، الواقعة بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، والتي يبلغ تعداد سكانها حوالي 4.5 مليون نسمة، لفترة امتدت من عام 2008 إلى 2019.
يُذكر أن الحكم الأصلي صدر في ديسمبر 2023، وقد احتُجز عزيز منذ بدء محاكمته في يناير من العام نفسه. وظهر خلال جلسة الاستئناف بصحة جيدة. ويواجه عزيز تهماً بالاختلاس واستغلال النفوذ، إلى جانب عشرات من كبار المسؤولين السابقين وأصدقائه المقربين، بمن فيهم رئيسا وزراء سابقان، والذين يواجهون بدورهم تهماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وإساءة استخدام السلطة، وغسل الأموال.
وقد حاول بعض أنصار الرئيس السابق الاقتراب من مبنى المحكمة، إلا أن قوات الأمن منعتهم من ذلك. تجدر الإشارة إلى أن المحققين قدّروا في مارس 2021، عندما وُجهت التهم لعزيز، أنه جمع ثروة تقدر بـ 70 مليون دولار خلال فترة رئاسته التي استمرت لعقد من الزمن.
ومُنع عزيز، البالغ من العمر 66 عاماً، من الترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو من العام الماضي، والتي فاز بها خليفته ومساعده السابق، محمد ولد الشيخ الغزواني. يُشار إلى أن موريتانيا شهدت سلسلة من الانقلابات العسكرية بين عامي 1978 و 2008، قبل أن تشهد انتخابات 2019 أول انتقال سلمي للسلطة بين رئيسين منتخبين ديمقراطياً. ويُعتبر هذا الاستئناف محطة مهمة في مسار محاكمة عزيز، التي تُلقي بظلالها على المشهد السياسي في موريتانيا.
(النمط الكتابي: صحفي/إخباري)
