غرامات مُضاعفة وقيد جديد: قانون المرور الكويتي يُصعّد العقوبات
قانون مروري جديد في الكويت: غرامات مشددة وقيود على ملكية السيارات
يهدف قانون مروري جديد في الكويت إلى تحسين السلامة على الطرق والحد من الازدحام المروري من خلال فرض غرامات مشددة وتطبيق قيود جديدة على ملكية السيارات، وذلك بعد أن أصبحت القوانين الحالية، التي يعود تاريخها إلى عام 1979، غير كافية للتعامل مع ارتفاع معدلات الحوادث المرورية التي تصل إلى 300 حادث يوميًا.
زيادات كبيرة في الغرامات المرورية
يشهد القانون الجديد زيادات كبيرة في الغرامات المرورية لردع المخالفين. فعلى سبيل المثال، سترتفع غرامة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة من 5 دنانير كويتية إلى 75 دينارًا كويتيًا، وسترتفع غرامة القيادة المتهورة من 30 دينارًا كويتيًا إلى 150 دينارًا كويتيًا.
عقوبات صارمة على مخالفات السرعة
كما سيتم تشديد العقوبات على مخالفات السرعة، حيث ستتراوح الغرامات بين 70 و 150 دينارًا كويتيًا، مقارنة بـ 20 إلى 50 دينارًا كويتيًا في القانون الحالي. وسترتفع غرامة المشاركة في سباقات السيارات على الطرق العامة إلى 150 دينارًا كويتيًا.
تشديد العقوبات على وقوف السيارات في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
ولن تقتصر الزيادة على مخالفات القيادة، بل ستشمل أيضًا مخالفات وقوف السيارات. فعلى سبيل المثال، سترتفع غرامة وقوف السيارات في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من 10 دنانير كويتية إلى 150 دينارًا كويتيًا.
القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات
ويفرض القانون الجديد عقوبات صارمة على القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، حيث تصل الغرامات إلى 3000 دينار كويتي والسجن لمدة تصل إلى عامين. وإذا تسببت القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات في إصابة أو وفاة، فقد تصل الغرامات إلى 5000 دينار كويتي والسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
حجز المركبات والعقوبات البديلة
ويمنح القانون الجديد السلطات سلطة حجز المركبات المتورطة في جرائم خطيرة مثل القيادة المتهورة والسرعة والسباق غير القانوني. كما يمكن أن يواجه الجناة عقوبات بديلة مثل خدمة المجتمع وبرامج إعادة التأهيل الإلزامية.
الحد من ملكية السيارات للمغتربين
ومن المتوقع أن يساهم القانون الجديد في الحد من الازدحام المروري من خلال تقييد ملكية السيارات للمغتربين بسيارة واحدة فقط. وستصدر وزارة الداخلية إرشادات محددة بهذا الشأن.
موعد تطبيق القانون
وبمجرد الموافقة على القانون، سيتم نشره في الجريدة الرسمية، وستكون هناك مهلة ثلاثة أشهر لوزارة الداخلية لتنفيذ التحديثات اللازمة وتنفيذ حملات التوعية العامة قبل دخول اللوائح حيز التنفيذ.
