وقالت الوزارة إن القضية ظهرت بعد متابعة أمنية وثيقة كشفت عن اتفاق غير قانوني لتقديم أموال مقابل إجراء معاملات وهمية على نظام الكمبيوتر الخاص بالمنشأة.
وأضاف أن التحقيقات التي تلت ذلك أسفرت عن إلقاء القبض على الزوجين المتورطين، اللذين اعترفا بالصفقة.
وأظهرت التحقيقات أيضًا أن الأموال المتفق عليها قدرت بمبلغ 100 دينار كويتي (325 دولارًا) لكل معاملة وهمية. ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد تم القبض أيضًا على شركاء آخرين ومستفيدين من هذه المعاملات.
وفي الأشهر الأخيرة، أبلغت الكويت عن كشف العديد من المسؤولين عن إنفاذ القانون المتورطين في ارتكاب مخالفات في قضايا مختلفة.
والشهر الماضي، حكمت محكمة كويتية على ضابط وجندي بالسجن خمس سنوات لكل منهما بعد إدانتهما في قضية مخدرات.
وذكرت بوابة المجلس الإخبارية الكويتية أن المتهمين، وهما ضابط بوزارة الداخلية وجندي بوزارة الدفاع، أدينوا بتعاطي المخدرات، دون مزيد من التفاصيل.
وفي الشهر الماضي أيضا، أصدرت محكمة كويتية حكما بالسجن لمدة خمس سنوات على شرطي بتهمة الرشوة وإساءة استخدام السلطة لتلفيق وترحيل المغتربين.
وذكرت صحيفة السياسة أن محكمة الجنايات أمرت أيضا الشرطي وهو كويتي الجنسية بدفع غرامة قدرها 2000 دينار كويتي.
واتهم المتهم باستغلال منصبه في مركز الشرطة من خلال طلب الرشاوى وابتزاز المغتربين الآسيويين بتهم ملفقة ضدهم بالاتجار في الكحول واحتجازهم بشكل غير قانوني.
وسبق أن ذكرت وزارة الداخلية أنه تم القبض على الضابط بتهمة استغلال سلطته وقبول رشاوى مقابل احتجاز أفراد من الجالية الآسيوية وترحيلهم بناء على تهم باطلة بالاتجار بالكحول.
