“`arabic
قانون الأجانب الأعداء: سلاحٌ مثيرٌ للجدل في يد الرؤساء الأمريكيين
(صورة: متظاهرون يحملون لافتات احتجاجاً على احتجاز أستاذ مساعد الطب د. رشا عالية من جامعة براون، أمام مقر الولاية في بروفيدنس، رود آيلاند، في 17 مارس 2025 (المصدر: غيتي))
شهد التاريخ الأمريكي جدلاً متكرراً حول قانون الأجانب الأعداء، وهو قانونٌ يعود إلى عام 1798، ويمنح الرئيس سلطة احتجاز وترحيل غير المواطنين خلال أوقات الحرب. وعلى الرغم من مرور قرون، إلا أن هذا القانون لا يزال سارياً، مما يثير تساؤلاتٍ حول مدى دستوريته وتأثيره على الحريات المدنية.
من جون آدامز إلى دونالد ترامب: تاريخٌ من الجدل
صدر قانون الأجانب الأعداء كجزءٍ من قوانين الأجانب والتحريض في عهد الرئيس جون آدامز، في ظل حربٍ غير معلنة مع فرنسا. برر مؤيدو القانون آنذاك بأنه ضروريٌ للأمن القومي، بينما انتقده معارضوه باعتباره قمعاً لحرية التعبير. ولم يكن هذا الجدل ليتوقف عند عهد آدامز، بل امتد عبر تاريخ الولايات المتحدة، وشهد تطبيقه في سياقاتٍ مختلفة، من حرب 1812 إلى الحرب العالمية الثانية.
استخدم الرئيس وودرو ويلسون القانون ضد مواطني دول المحور خلال الحرب العالمية الأولى، بينما استخدمه فرانكلين روزفلت بشكلٍ موسع خلال الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى اعتقال وترحيل ما يقارب 120,000 أمريكي من أصل ياباني إلى معسكرات اعتقال، في فصلٍ أسود من تاريخ الولايات المتحدة. يُعتبر هذا التطبيق تحديداً للقانون وصمة عار على سجل حقوق الإنسان في أمريكا.
ترامب وقانون الأجانب الأعداء: استخدامٌ مثيرٌ للقلق
أعاد الرئيس دونالد ترامب إحياء الجدل حول قانون الأجانب الأعداء، مطرحاً إياه مراراً خلال حملته الانتخابية، وفي مناسباتٍ عدة بعد توليه الرئاسة. وأعرب ترامب عن رغبته في استخدام القانون لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية، مستهدفاً بشكلٍ خاص الم
