جدول المحتوى
اليمن: شبح مجاعة جديدة في ظل تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية
بعد عقد من الحرب المدمرة، يواجه اليمن أزمة إنسانية متفاقمة، تفاقمت حدتها بقرار إدارة ترامب السابق تصنيف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية أجنبية”. هذا القرار، وإن كان مُبرراً من وجهة نظر أمريكية بأسباب تتعلق بأمنها القومي، إلا أنه يُنذر بتداعيات كارثية على الشعب اليمني الذي يعاني أصلاً من ويلات الحرب.
تداعيات اقتصادية وإنسانية كارثية
يعتمد اليمن بشكل كبير على الواردات، حيث يستورد ما يقارب 90% من احتياجاته الغذائية. تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يُهدد بشلّ حركة الاستيراد، مما قد يؤدي إلى نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية، الأدوية، والوقود. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من نصف سكان اليمن (حوالي 19.5 مليون نسمة من أصل 34.9 مليون) سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية بحلول عام 2025، وهذا الرقم مرشح للزيادة بشكل كبير في ظل التطورات الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أن هذه التقديرات سابقة لقرار التصنيف، مما يعني أن الوضع الحالي قد يكون أسوأ بكثير.
مبررات التصنيف الأمريكي ومخاوف دولية
بررت إدارة ترامب قرارها باستهداف الحوثيين للسفن الأمريكية في المياه الدولية، واعتداءاتهم على البنية التحتية المدنية والسفن التجارية في مضيق باب المندب، مما يُهدد الملاحة الدولية ويساهم في ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً. لكن منظمات إنسانية دولية حذرت من العواقب الوادعة لهذا القرار على المدنيين اليمنيين، خصوصاً وأن الحوثيين يسيطرون على مساحات واسعة من البلاد، بما في ذلك ميناء الحديدة الرئيسي الذي يُعتبر شريان الحياة للمساعدات الإنسانية.
تحديات أمام وصول المساعدات
يُسيطر الحوثيون على غالبية الموانئ والبنوك في اليمن، وهذا يُعقّد عملية إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين. تجميد الأصول المرتبطة بالحوثيين بموجب القرار الأمريكي، سيُصعّب على المنظمات الدولية التعامل مع الجهات المحلية، مما قد يُعرقل وصول المساعدات ويُفاقم الأزمة الإنسانية. كما أن اعتماد شريحة كبيرة من السكان على التحويلات المالية من الخارج، سيُصبح مُهدداً بسبب القيود المفروضة على البنوك الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
الحاجة إلى حل سياسي شامل
في ظل هذه الظروف الصعبة، تبرز الحاجة المُلحة لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. يجب على جميع الأطراف المعنية العمل على وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات، للوصول إلى تسوية سياسية تُنهي الحرب وتُخفف من معاناة الشعب اليمني. كما يتوجب على المجتمع الدولي تكثيف جهوده لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، وضمان وصولها إلى جميع المحتاجين دون عوائق. إن مستقبل اليمن، وملايين المدنيين الأبرياء، رهين بالحل السياسي والتعاون الدولي.
تداعيات كارثية: تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يفاقم معاناة اليمنيين
بعد مرور عقد من الزمن على اندلاع الحرب المدمرة في اليمن، والتي أثقلت كاهل المدنيين بشكل لا يُحتمل، يلوح في الأفق شبح أزمة إنسانية أشد وطأةً جراء قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتصنيف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية أجنبية”. هذا القرار، بدلاً من أن يُقرّب اليمن من السلام، يُنذر بتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً.
خطر مُحدق بالأمن الغذائي والدوائي
يُهدد هذا التصنيف بعرقلة تدفق الواردات الأساسية – الغذاء والدواء والوقود – إلى بلد يعتمد فيه ما يقرب من 90% من سكانه على واردات الغذاء، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة. وتشير التوقعات إلى أن أكثر من نصف سكان اليمن (19.5 مليون نسمة من أصل 34.9 مليون نسمة) سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية بحلول عام 2025، مما يرسُم صورة قاتمة لمستقبل البلاد.
مبررات التصنيف و تداعياته الكارثية
بررت إدارة ترامب قرارها بالتصنيف بالإشارة إلى هجمات الحوثيين على السفن البحرية الأمريكية، والتي تُهدد – حسب زعمها – سلامة أفراد القوات المسلحة الأمريكية. كما اتهمت الإدارة الأمريكية الحوثيين باستهداف البنية التحتية المدنية والسفن التجارية في مضيق باب المندب، مما يُؤثر على حركة الملاحة العالمية ويساهم في ارتفاع التضخم العالمي.
يترتب على هذا التصنيف تجميد جميع الأصول التابعة للأفراد أو الكيانات المرتبطة بالحوثيين داخل الولايات المتحدة، ويُحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل معهم مالياً أو تجارياً. إلا أن هذه الإجراءات ستنعكس سلباً على حياة المدنيين اليمنيين، لا سيما وأن 75% منهم يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.
شلل يُصيب شرايين الحياة
تُشكّل الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، وعلى رأسها ميناء الحديدة، البوابة الرئيسية لدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن. كما يُسيطر الحوثيون على جزء كبير من البنوك اليمنية، والتي تُعتبر شريان حياة لآلاف اليمنيين الذين يعتمدون على تحويلات أقاربهم في الخارج.
يُتوقع أن يُعيق قرار الولايات المتحدة المعاملات المالية الدولية مع البنوك اليمنية، مما قد يدفع المغتربين اليمنيين إلى اللجوء إلى السوق السوداء لإرسال الأموال إلى ذويهم، وهو ما يُعزز من سيطرة الحوثيين على هذه الأموال.
صوت تحذيري من مُنظّمات الإغاثة
حذّرت مُنظّمات إغاثة دولية، مثل أوكسفام، من أن هذا التصنيف سيُفاقم معاناة المدنيين اليمنيين، ويُعيق وصول الواردات الحيوية من الغذاء والدواء والوقود. وأكدت أوكسفام أن إدارة ترامب كانت تُدرك هذه التداعيات الكارثية، لكنها اختارت المُضي قُدماً في قرارها.
يُمثّل هذا التصنيف خطوةً إلى الوراء في مسار حل الأزمة اليمنية، ويُفاقم من معاناة شعبٍ أنهكته سنوات الحرب. إنّ الحاجة مُلحة لإيجاد حلول سياسية تُنهي الصراع وتُخفف من وطأة الأزمة الإنسانية، بدلاً من اتخاذ قرارات تُزيد من تعقيد الوضع وتُعمّق من جراح اليمنيين.
