لبنان يمول تجنيد 1500 جندي للجنوب تنفيذاً للقرار 1701
لبنان يُعزز قواته في الجنوب تأكيداً للالتزام بالقرار 1701
في خطوةٍ تؤكد التزامها بتعزيز الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، صادقت الحكومة اللبنانية على تخصيص مبلغ 1.3 مليون دولار لوزارة الدفاع. يهدف هذا التمويل إلى تجنيد 1500 جندي إضافي سيتم نشرهم في الجنوب، مُشدّدةً على التزامها بتطبيق بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
ووفقاً لمحضر الاجتماع الحكومي، يُغطي هذا المبلغ تكاليف التجنيد لمدة ثلاثة أشهر، حتى نهاية عام 2024. يأتي هذا القرار في ظل تصريحاتٍ مُتكررة لرئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أكد فيها استعداد لبنان لتعزيز وجوده العسكري في الجنوب فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار، في مواجهة ما وصفه بـ “العدوان الإسرائيلي الغاشم”.
يُشار إلى أن 4500 جندي لبناني يتمركزون حالياً في جنوب البلاد، مع وجود خطط لزيادة هذا العدد إلى ما بين 7000 و 11000 جندي.
القرار 1701: حجر الزاوية للأمن والاستقرار
يُذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي تم تبنيه بالإجماع عام 2006 عقب الحرب الإسرائيلية على لبنان، يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وإنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان تحت إشراف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) والجيش اللبناني. كما يُطالب القرار إسرائيل بوقف جميع الانتهاكات العسكرية للأراضي اللبنانية براً وجواً وبحراً.
لبنان مُلتزم، إسرائيل مُعتدية
أكدت مصادر وزارية لبنانية لـ “العربي الجديد” أن هذه الخطوة تُجسد جدية لبنان في الالتزام بالقرار 1701، الذي تعتبره الحكومة ركيزةً أساسية للاستقرار والأمن في الجنوب. وشددت المصادر على وضوح موقف لبنان الداعي لوقف إطلاق النار والالتزام الكامل وغير المشروط بالقرار 1701، مطالبةً إسرائيل بالمثل وبوقف انتهاكاتها البرية والبحرية والجوية.
في الوقت نفسه، حذرت المصادر من استحالة المشاركة في تنفيذ القرار 1701 أو الدخول في مفاوضات طالما استمر ما وصفته بـ “العدوان الإسرائيلي” على لبنان، والذي شمل حملة قصف واسعة النطاق وتوغلاً برياً خلّف آلاف الضحايا، في إشارة إلى حرب 2006 التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 3050 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، ونزوح أكثر من 1.4 مليون لبناني، لجأ العديد منهم إلى سوريا.
واتهمت المصادر إسرائيل بـ “رفض” و “عرقلة” جميع مساعي التهدئة من الجانب اللبناني، وبارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”. وأكدت استعداد لبنان للدخول في مفاوضات غير مباشرة فور توقف “العدوان”، مُعربةً عن أملها في نجاح الجهود الدبلوماسية في تحقيق ذلك. إلا أنها أشارت إلى أن الأجواء الحالية لا تُبشر بالخير، خاصةً مع رفض إسرائيل لجميع الحلول وعرقلتها بشروط “ممنوعة وغير قابلة للتحقيق”، واستمرارها في “ارتكاب المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” في تجاهلٍ صارخ للمواثيق الدولية.
