إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية: مساعي الشفافية وزيادة الإنتاج
(رويترز) – يسعى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط (NOC) الجديد، مسعود سليمان، إلى تعزيز الشفافية وزيادة إنتاج النفط في ليبيا، وذلك في ظل سعي البلد للتعافي من سنوات من عدم الاستقرار. تأتي هذه الخطوات في وقتٍ تشهد فيه ليبيا، ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا، تحديات كبيرة في قطاعها النفطي.
منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي عام 2011، عانى قطاع النفط والغاز في ليبيا من انقطاعات متكررة بسبب الصراعات بين الفصائل المسلحة والنزاعات العمالية. شهد العام الماضي انخفاضًا ملحوظًا في الإنتاج بسبب الخلافات بين الجهات المتنافسة، بما في ذلك إدارة البنك المركزي الذي يتحكم في عائدات النفط.
وفي تصريحات لرويترز عبر البريد الإلكتروني، أكد سليمان أن لدى المؤسسة الوطنية للنفط خطة استراتيجية لزيادة الإنتاج، مضيفًا: “سنواصل تنفيذ هذه الخطة مع إجراء أي تعديلات ضرورية”. وتهدف المؤسسة إلى الوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميًا، وهو هدف طموح بالنظر إلى أن الإنتاج الحالي يبلغ حوالي 1.4 مليون برميل يوميًا بنهاية عام 2024، وفقًا للمؤسسة. وكان وزير النفط بالنيابة، خليفة عبد الصديق، قد صرح لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن ليبيا تحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 3 و 4 مليارات دولار للوصول إلى إنتاج 1.6 مليون برميل يوميًا.
تحقيق الشفافية وإعادة هيكلة الفروع
يركز سليمان على تعزيز الشفافية داخل المؤسسة الوطنية للنفط لجذب المستثمرين، سواءً كانوا محليين أو أجانب. وقال: “سأعمل على تعزيز الشفافية داخل المؤسسة الوطنية للنفط بحيث يطمئن أي مستثمر، سواءً كانت الدولة الليبية أو شركاؤنا الأجانب، إلى أن أموالهم تُستخدم بكفاءة”. ويأتي هذا في ظل تحفظ المستثمرين الأجانب عن ضخ الأموال في ليبيا بسبب الانقسامات السياسية والأمنية.
كجزء من جهوده لإعادة الهيكلة، يدرس سليمان إمكانية إغلاق بعض فروع المؤسسة، خاصةً تلك التي أُنشئت حديثًا. وقال: “أعمل على تقييم الفروع التابعة للمؤسسة، وقد أتخذ خطوات حذرة نحو إغلاق بعضها… خاصة الفروع التي تم إنشاؤها حديثًا”. وتمتلك المؤسسة الوطنية للنفط 15 شركة تابعة، بالإضافة إلى حصص في مشاريع مشتركة وشركات أخرى. ومن بين هذه الفروع، شركة خدمات نفط البحر المتوسط التي تتخذ من دوسلدورف بألمانيا مقرًا لها، ول
