محاكمة 40 معارضاً تونسياً بتهمة التآمر ضد الدولة
جدول المحتوى
محاكمة معارضي سعيّد: جدلٌ حول التهم ومخاوفٌ بشأن نزاهة القضاء
تبدأ يوم الثلاثاء محاكمةٌ مثيرةٌ للجدل في تونس، تستهدف أربعين شخصيةً معارضة بارزة، بتهم التآمر ضد أمن الدولة والانتماء لجماعة إرهابية. وتشمل قائمة المتهمين دبلوماسيين سابقين وسياسيين ومحامين وإعلاميين، جميعهم من منتقدي الرئيس قيس سعيّد. وقد أثارت هذه المحاكمة انتقاداتٍ واسعةً من منظمات حقوقية، التي وصفتها بـ”المسيسة” و”غير العادلة”، معربةً عن مخاوفها بشأن نزاهة القضاء واستقلاليته.
يأتي هذا في ظل تصاعد التوتر السياسي في تونس، منذ استحواذ الرئيس سعيّد على السلطة في عام 2021، وما تلاه من حملة اعتقالاتٍ طالت معارضين وناشطين. وقد اعتبر البعض هذه المحاكمة محاولةً لإسكات الأصوات المعارضة وتضييق الخناق على الحريات.
أبرز المتهمين والتهم الموجهة إليهم
من بين أبرز المتهمين في هذه القضية، السياسي جوهر بن مبارك، القيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية، وعبد الله القلالي، وإسماعيل الشابي، مؤسس جبهة الخلاص الوطني المعارضة. كما تشمل القائمة الناشطين خيام التركي وشيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال اللطيف، وبشرى بلحاج حميدة، النائبة السابقة والناشطة في مجال حقوق الإنسان المقيمة حالياً في فرنسا. والمثير للدهشة هو إدراج اسم المفكر الفرنسي برنارد هنري ليفي ضمن قائمة المتهمين، بزعم تواصله مع جهات أجنبية.
تواجه هذه الشخصيات تهماً ثقيلة، منها “التآمر ضد أمن الدولة” و”الانتماء لجماعة إرهابية”، وهي تهمٌ قد تصل عقوبتها إلى أحكامٍ قاسية. وقد أكد محامو الدفاع أن التهم الموجهة إلى موكليهم تستند إلى “شهادات زور” وأن الإجراءات القضائية شابتها خروقاتٌ عديدة.
انتقاداتٌ واسعةٌ للإجراءات القضائية
أعربت عائلات المتهمين ومنظمات حقوقية عن استيائها من سير الإجراءات القضائية، لافتةً إلى عدم السماح للمتهمين المحتجزين بمقابلة محاميهم قبل المحاكمة. كما انتقدت قرار السلطات القضائية عقد المحاكمة دون حضور جميع المتهمين، مطالبةً بتمكينهم من المثول أمام القاضي، ضماناً لحقهم في محاكمةٍ عادلة.
في هذا السياق، وصف رياض الشعيبي، القيادي السابق في حركة النهضة، القضية بأنها “باطلة” و”لا أساس لها من الصحة”، مشيراً إلى أن “الشهود سريون والأدلة سرية، ويريدون أن تكون المحاكمة سريةً أيضاً”. كما ندد المحامي سمير ديلو، العضو في حركة النهضة، بما وصفه بـ”الجنون القضائي”.
موقف الأمم المتحدة والحكومة التونسية
دعت الأمم المتحدة السلطات التونسية إلى وضع حد لـ”نمط الاعتقالات والاحتجاز التعسفي” الذي طال العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والناشطين والسياسيين. من جهتها، أعربت وزارة الخارجية التونسية عن “استغرابها” من “عدم دقة” بيان الأمم المتحدة، مؤكدةً أن القضايا المذكورة تتعلق بـ”جرائم القانون العام” ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو ممارسة حرية الرأي والتعبير.
Keywords: تونس، قيس سعيّد، محاكمة، معارضة، جبهة الخلاص الوطني، حركة النهضة، حقوق الإنسان، اعتقالات تعسفية، الأمم المتحدة.
