سيناريوهات ما بعد الثيوقراطية: مستقبل الحكم في إيران
سيناريوهات مستقبلية: تحولات محتملة في المشهد السياسي الإيراني
تتميز البنية السياسية الإيرانية بتعقيدها وتشابك سلطاتها، حيث تتوزع بين هيئات منتخبة وأخرى معينة. يتكون المشهد التشريعي من مجلسين: مجلس الشورى الإسلامي (مجلس النواب) المنتخب من قبل الشعب، ومجلس خبراء القيادة المؤلف من فقهاء دينين يتولون انتخاب وعزل المرشد الأعلى.
ويشكل مجلس صيانة الدستور، المشابه للمجلس الدستوري الفرنسي، جهة رقابية على دستورية القوانين، حيث لا يمكن لمجلس الشورى الإسلامي تمرير أي تشريع دون موافقته. ويتكون هذا المجلس من 12 عضواً يعين المرشد الأعلى نصفهم ورئيس السلطة القضائية النصف الآخر، كما يتولى الموافقة على المرشحين للانتخابات الرئاسية.
ويعمل مجلس تشخيص مصلحة النظام كهيئة استشارية لحل الخلافات بين مجلسي الشورى وصيانة الدستور، بالإضافة إلى تقديم المشورة للمرشد الأعلى الذي يعين جميع أعضائه البالغ عددهم 31 عضواً.
أما المجلس الأعلى للأمن القومي، فيتألف من قيادات عسكرية وسياسية وقضائية بارزة، ويرأسه رئيس الجمهورية. وتكتسب قراراته صفة الإلزام بمجرد مصادقة المرشد الأعلى عليها، والذي يعين معظم أعضاء المجلس. ويضطلع هذا المجلس بتحديد سياسات الدفاع والأمن القومي، وتنسيق الأنشطة المتعلقة بها في مختلف المجالات، وتعبئة موارد البلاد لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.
في حال انهيار النظام: سيناريوهات محتملة
في حال انهيار مؤسسات الدولة الإيرانية، تبرز عدة سيناريوهات محتملة للمشهد السياسي:
1. مجلس قيادة مؤقت:
قد يتم تشكيل مجلس قيادة مؤقت لإدارة البلاد، يتألف من برلمانيين وقادة عسكريين وقضاة، يعملون وفق إطار دستوري مؤقت لضمان استمرارية الحكم حتى صياغة دستور جديد أو إجراء انتخابات.
2. مخاطر عدم الاستقرار:
يكمن الهدف الرئيسي لهذا المجلس في الحفاظ على استمرارية الحكم، إذ أن الفشل في الاتفاق على قيادة خلال المرحلة الانتقالية يهدد بحدوث عدم استقرار دستوري وسط ادعاءات متنافسة بالشرعية، مما قد يؤدي إلى الفوضى و ربما اندلاع حرب أهلية.
3. سيطرة عسكرية محتملة:
من السيناريوهات المحتملة أيضاً قيام القوات المسلحة أو الحرس الثوري بالاستيلاء على السلطة، و العمل خارج الإطار الدستوري بموجب قوانين الطوارئ أو الأحكام العرفية. ومن المرجح أن يصاحب ذلك تقييد للحقوق الفردية والمدنية، مع التركيز على الحفاظ على الأمن الداخلي.
4. نحو جمهورية ديمقراطية؟
من المحتمل أيضاً أن يؤدي الفراغ الدستوري في إيران إلى قيام جمهورية ديمقراطية مبنية على أسس مدنية حديثة وتسترشد بدستور جديد. وسيتبنى هذا النظام الجديد، سواء كان رئاسياً أو برلمانياً، مبادئ دستورية معترف بها عالمياً، مثل الفصل بين السلطات، وسيادة القانون، والمساواة، وحماية الحقوق والحريات العامة.
مستقبل غامض
يبقى مستقبل المشهد السياسي الإيراني غير واضح المعالم، مع وجود تحديات كبيرة وتحولات محتملة في ظل التجاذبات الداخلية والعوامل الخارجية.
