مصر تتراجع عن هدف الطاقة المتجددة وتعتمد على الغاز الطبيعي
## مصر تُعدّل مسارها في مجال الطاقة: الغاز الطبيعي في الصدارة
في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا هامًا، خفّضت مصر هدفها الطموح للطاقة المتجددة لعام 2040 إلى 40%، مُتراجعةً عن هدفها السابق البالغ 58%. ويأتي هذا القرار ليؤكد على الدور المحوري الذي سيستمر الغاز الطبيعي في لعبه كركيزة أساسية في مزيج الطاقة المصري خلال السنوات القادمة.
وكان وزير البترول المصري، كريم بدوي، قد كشف عن هذا التعديل خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الطاقة المتوسطي 2024، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لزيادة اكتشافات الغاز الطبيعي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه مصر جاهدةً لإعادة بناء جسور الثقة مع شركات النفط العالمية، التي شهدت عملياتها المحلية بعض التباطؤ في أعقاب التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد.
ويُذكر أن مصر كانت قد أعلنت، قبيل استضافتها لقمة المناخ COP27 في عام 2022، عن هدفها الطموح لرفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035، ليتم تقديم هذا الهدف لاحقًا إلى عام 2030. وفي يونيو 2024، أعلن وزير الكهرباء آنذاك، محمد شاكر، عن خطة لرفع هذه النسبة إلى 58% بحلول عام 2040، وهو الهدف الذي تم التخلي عنه مؤخرًا.
ويُعزى هذا التحول الاستراتيجي، جزئيًا، إلى انخفاض إنتاج حقل ظهر، أكبر حقل للغاز في مصر، إلى 1.9 مليار قدم مكعب يوميًا في أوائل عام 2024، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 3.2 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2019. وقد دفع هذا الانخفاض مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز عبر خط أنابيب يربطها بإسرائيل، بالإضافة إلى استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال، وذلك لتجنب تطبيق خطة تخفيف الأحمال.
وعلى صعيد آخر، تشهد واردات مصر من زيت الوقود عالي الكبريت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 255 ألف برميل يوميًا في سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2016 على الأقل.
ويُعدّ تركيز مصر على الغاز الطبيعي خطوةً استراتيجيةً تهدف إلى تحقيق أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على المصادر الطاقية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
