تعديلات قانون الأسرة المغربي: تعزيز حقوق المرأة

اقترح المغرب يوم الثلاثاء إصلاحات على قانون الأسرة تتناول قضايا مثل القيود على زواج القاصرات وحقوق المرأة في الميراث، والتي قال نشطاء إنها غير مضمونة بموجب القانون الحالي.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إنه استنادا إلى التشريع التاريخي لعام 2004 الذي اعتبر انفراجا في ذلك الوقت، تشمل المقترحات رفع السن القانوني للزواج وتوسيع حقوق الحضانة للمرأة.

ويأتي التشريع الجديد، الذي لا يزال يتطلب موافقة برلمانية وملكية، بعد عامين من المشاورات مع المجتمع المدني وكذلك الأحزاب القضائية والدينية.

وكان المدافعون عن حقوق المرأة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا قد طالبوا بالمساواة الكاملة في الميراث وحضانة الأطفال، وفرض حظر كامل على زواج الأطفال – وهو ما يبدو أن المقترحات الجديدة لم تصل إليه.

وبحسب وهبي، الذي طرح الإصلاحات في مؤتمر صحفي بالرباط، فإن السن القانوني للزواج سيظل 18 عاما، لكن الحد الأدنى لسن الإعفاءات – البالغ حاليا 15 عاما – سيرتفع إلى 17 عاما.

وقال وهبي إن الوصاية الأبوية، التي كانت تمنح في السابق تلقائيا للآباء، سيتقاسمها الآن كلا الوالدين حتى لو انفصلا، ولن تتعرض الأمهات المطلقات لخطر فقدان حضانة أطفالهن إذا اختارن الزواج مرة أخرى.

وفيما يتعلق بالميراث، حيث تحصل المرأة المغربية حاليًا على نصف الحصة التي يمنحها القانون لأشقائها الذكور، توفر الإصلاحات بديلاً من خلال السماح بتبرعات غير مقيدة للورثة الإناث، بما في ذلك القاصرات.

وعلى الرغم من أن تعدد الزوجات محدود بموجب قانون الأسرة الحالي، إلا أنه سيظل مسموحًا به ولكنه يخضع لقواعد أكثر صرامة تتطلب موافقة الزوجة قبل أن يتمكن زوجها من الزواج بأخرى.

ولم يحدد الوزير أي جدول زمني، حيث لا يزال القانون المعدل في انتظار العملية التشريعية. ومن المتوقع أن يكون للملك محمد السادس الكلمة الأخيرة في أي خلافات حول النص الجديد.

وأمر الملك بالإصلاح في عام 2022، وتم تشكيل لجنة مكلفة بصياغة التعديلات في سبتمبر من العام الماضي. وقدمت توصياتها في مارس/آذار.

تم اعتماد قانون الأسرة المغربي، المعروف باسم “المدونة”، في عام 2004، وكان يُنظر إليه على أنه تقدمي في ذلك الوقت حتى عندما اعتبره المدافعون عن حقوق المرأة غير مناسب.