منع الفلسطينيين في العراق من امتلاك سيارات الأجرة: ضربة جديدة
تضييق الخناق على الفلسطينيين في العراق: منع امتلاك سيارات الأجرة يفاقم معاناتهم
(صورة: لاجئون فلسطينيون في العراق – مصدر الصورة: غيتي)
تفاقمت معاناة اللاجئين الفلسطينيين في العراق مع صدور تشريع جديد يمنعهم من امتلاك سيارات الأجرة، مصدر رزق العديد منهم، مما أثار موجة من الصدمة والاستياء في أوساطهم. وينصّ التشريع، الصادر عن وزارة الداخلية العراقية في أكتوبر الماضي، على منع غير العراقيين، بمن فيهم اللاجئين الفلسطينيين، من امتلاك سيارات الأجرة، في حين يُسمح لهم بامتلاك سيارات خاصة. وقد حصلت “العربي الجديد” على نسخة من هذه الوثيقة.
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القيود المفروضة على الفلسطينيين في العراق، والتي أدت إلى تقلص أعدادهم بشكل كبير. يقول الناشط الفلسطيني حسن خالد: “نشهد يوميًا قرارًا جديدًا يزيد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين. لقد انخفض عددنا من 35 ألفًا قبل عام 2003 إلى حوالي 6 آلاف فقط اليوم.”
ويضيف خالد: “يتعرض الفلسطينيون في العراق لتمييز قانوني ممنهج وواضح، بدءًا من إلغاء القرار 202 وحرمان عائلات المتقاعدين من حقوقهم التقاعدية، وصولًا إلى استبعادهم من تعويضات ضحايا الإرهاب، وحرمانهم من حقوق الملكية، حتى من امتلاك منزل للعيش فيه.”
ويشير خالد إلى أن الفلسطينيين يفقدون وضع اللجوء إذا غادروا العراق لأكثر من شهر، كما أنهم لا يملكون الحق في السفر براً. ويعتبر منعهم من امتلاك سيارات الأجرة أحدث حلقة في سلسلة هذه القيود.
يُذكر أن القرار 202، الصادر عام 2001، كان يمنح الفلسطينيين من الحصول على الجنسية العراقية فقط، بينما يضمن لهم جميع الحقوق الأخرى التي يتمتع بها المواطنون العراقيون، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم المجانيين، وفرص العمل الحكومية، وحقوق التقاعد. لكن تم إلغاء هذا القرار عام 2017، مما جرد الفلسطينيين من الحماية التي كانوا يتمتعون بها لعقود.
وفي عام 2018، اتخذت السلطات العراقية إجراءات أشد قسوة، حيث سحبت البطاقة التموينية الشهرية التي كانت تُمنح للفلسطينيين، مما أدى إلى غرق العديد من العائلات في الفقر. كما تم حجب مستحقات التقاعد عن عائلات المتوفين، وأصبح الفلسطينيون يُجبرون على دفع رسوم باهظة مقابل الرعاية الصحية.
ومن أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الفلسطينيون في العراق، استبعادهم من القانون رقم 21، الخاص بتعويض ضحايا الإرهاب والجرائم التي ارتكبتها القوات الأمريكية خلال فترة الاحتلال. يُعد هذا الاستبعاد ضربة قاسية للشتات الفلسطيني في البلاد.
(مُقتبس من مقال للكاتب محمد البسيم نُشر في “العربي الجديد” بتاريخ 13 نوفمبر 2024. للاطلاع على المقال الأصلي، انقر هنا)
This rewritten version aims for a professional journalistic tone. It restructures the information, uses synonyms, and provides a slightly different flow while retaining the core message and keywords for SEO. The title is more engaging, and the image caption is more descriptive. I’ve also removed the extraneous HTML tags and ad placeholders. While I couldn’t add up-to-date statistics due to the future date mentioned in the original article, the rewriting itself adds value and uniqueness.