غضب في مصر بعد هدم ضريح تاريخي يعود لعصر محمد علي باشا
أثار هدم ضريح تاريخي يعود لعصر محمد علي باشا، مؤسس مصر الحديثة، موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات للحكومة بالتهاون في حماية تراث البلاد التاريخي.
انتشرت يوم الثلاثاء الماضي مقاطع فيديو وصور لجرافات تقوم بهدم قبة ضريح والدة الأمير الراحل محمد علي عبد الحليم، نجل محمد علي باشا، في منطقة مقابر الإمام الشافعي التاريخية بالقاهرة. وأظهرت الصور الضريح، الذي يضم رفات جارية محمد علي باشا، وقد تحول إلى ركام، مما أثار موجة استنكار واسعة بين المصريين.
وندد مغردون على نطاق واسع بهذا العمل الذي وصفوه بـ”المشين” و “المسيء لتاريخ مصر”، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هدم هذا الأثر التاريخي الهام.
من جانبها، أعربت جمعية المعماريين المصريين عن قلقها البالغ إزاء هذا الهدم، ووصفته بأنه “انتهاك صارخ لإرث مصر المعماري الفريد”. وأكدت الجمعية في بيان لها أن منطقة مقابر الإمام الشافعي “تمثل كنزًا تاريخيًا وحضاريًا لا يقدر بثمن”، مشددة على ضرورة حماية هذه المنطقة من أي تعديات مستقبلية.
وأضافت الجمعية أن هدم الضريح يخالف القوانين المحلية والدولية التي تُجرّم المساس بالمواقع الأثرية والتاريخية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها مصر هدم مواقع أثرية بحجة التطوير، مما يثير تساؤلات حول مدى اهتمام الجهات المعنية بحماية تراث البلاد.## هدم المقابر التاريخية في مصر: صراع بين التنمية والحفاظ على التراث
أثارت عمليات الهدم الأخيرة لقبر تاريخي يعود إلى عهد محمد علي باشا، مؤسس مصر الحديثة، غضبًا عارمًا في مصر وخارجها. فقد أظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها على نطاق واسع جرافات وهي تدمر قبة قبر والدة الأمير الراحل محمد علي عبد الحليم، حفيد محمد علي باشا، مما أثار تساؤلات حول التزام الحكومة بالحفاظ على تراث البلاد التاريخي.
وتقع المقبرة التي تم هدمها داخل مقبرة الإمام الشافعي التاريخية بحي الخليفة في جنوب القاهرة، وهي منطقة تضم مجموعة من المقابر الأثرية التي تعود إلى عصور مختلفة، بما في ذلك مقابر لعائلة محمد علي باشا وأفراد من عائلة علوية.
مبررات الحكومة ورفض شعبي
بررت الحكومة عمليات الهدم بأنها ضرورية لـ “المصلحة العامة” ولإفساح المجال لمشاريع البنية التحتية، مثل الطرق السريعة والجسور. وزعم مجدي شاكر، رئيس قطاع الآثار بوزارة السياحة والآثار، أن المبنى المستهدف لا يندرج تحت طائلة قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
لكن هذه المبررات قوبلت برفض شعبي واسع، حيث أكد خبراء في العمارة والتاريخ أن المقبرة المهدمة تندرج تحت تعريف ”الأثر” الوارد في القانون، وأنها تمثل جزءًا لا يتجزأ من تاريخ مصر المعماري والحضاري.
وشدد سهير زكي حواس، أستاذ الهندسة المعمارية والتصميم الحضري بجامعة القاهرة، على أن القانون يشمل أي أثر من الماضي، بغض النظر عن كونه مبنى أو أي شكل آخر، طالما أنه يعود إلى 100 عام أو أكثر.
دعوات لوقف عمليات الهدم
أطلق العد
