ولاية أريزونا تقترب من إقرار قانون تاريخي يتيح الاستثمار الحكومي في البيتكوين والأصول الرقمية
تقترب ولاية أريزونا من إقرار قانون تاريخي يتيح الاستثمار الحكومي في البيتكوين والأصول الرقمية، مع تدابير تنظيمية صارمة لضمان الشفافية والأمان. لكن التهديد باستخدام الفيتو قد يعرقل هذه الخطوة.
مشروع قانون احتياطي الأصول الرقمية يشق طريقه نحو التنفيذ
اقترب مشروع قانون “احتياطي الأصول الرقمية” في ولاية أريزونا من مرحلته النهائية، بعد أن حصل على موافقة أولية من مجلس النواب في 17 أبريل/نيسان. يهدف مشروع القانون رقم 1373، المعروف باسم “قانون احتياطي الأصول الرقمية الاستراتيجية”، إلى إنشاء صندوق خاص للأصول الرقمية المصادرة في القضايا الجنائية، مما يجعل أريزونا واحدة من الولايات الرائدة في تبني تقنيات الأصول الرقمية.
صندوق رقمي بإدارة حكومية واستثمارات مدروسة
- إدارة الصندوق:
سيُوكل إلى أمين خزانة الولاية إدارة الصندوق، مع منحه صلاحية استثمار ما يصل إلى 10% من إجمالي قيمة الأصول الرقمية سنويًا. - يُسمح أيضًا بإقراض جزء من الأصول، شريطة عدم تعريض الصندوق لأي مخاطر مالية إضافية.
- هذا النهج يعكس توجهًا مدروسًا نحو تطوير البنية التحتية المالية الرقمية للولاية.
- التركيز على البيتكوين:
يأتي هذا المشروع بالتوازي مع مشروع قانون آخر يحمل رقم 1025، الذي يسمح لخزانة الولاية ونظام التقاعد باستثمار ما يصل إلى 10% من أموالهما في البيتكوين فقط. - يشترط القانون تخزين تلك الأصول في حساب احتياطي فيدرالي منفصل، لتعزيز الثقة في الإدارة الآمنة والشفافة لهذه الأصول.
تحديات سياسية قد تعرقل التشريعات
رغم هذا التقدم، يواجه مشروع القانون تحديًا سياسيًا كبيرًا من مكتب الحاكمة كاتي هوبز.
- تهديد الفيتو:
تعهدت الحاكمة باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد جميع مشاريع القوانين حتى يتمكن المشرعون من الموافقة على قانون خاص بتمويل خدمات ذوي الإعاقة، لتعويض عجز قدره 122 مليون دولار. - وصفت هوبز مقترحات التمويل التي قدمها الجمهوريون بأنها “غير جدية وغير قابلة للتطبيق”.
- سجل الفيتو:
خلال الأسبوع نفسه، استخدمت الحاكمة الفيتو ضد 15 مشروع قانون، مسجلة بذلك أعلى معدل رفض بين حكام الولايات الأمريكية خلال عام 2024، حيث عطلت أكثر من 20% من مشاريع القوانين، معظمها بقيادة الجمهوريين.
استراتيجية شاملة لتنظيم العملات الرقمية
تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية أوسع لولاية أريزونا لتعزيز تنظيم الأصول الرقمية داخل الولاية والحد من الاحتيال المرتبط بها. ففي فبراير/شباط، تم تقديم مشروع قانون رقم 2387، يهدف إلى:
- تنظيم أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين عبر وضع حد أقصى للمعاملات اليومية.
- فرض تراخيص إلزامية على المشغلين.
- اعتماد سياسات استرداد لحماية المستهلكين.
التأثير المحتمل على الأسواق الرقمية
- تعزيز الثقة:
إذا تم إقرار هذه القوانين، ستكون أريزونا من أوائل الولايات الأمريكية التي تضع إطارًا قانونيًا واضحًا للاستثمار في الأصول الرقمية، مما يعزز الثقة بين المستثمرين والشركات. - جذب الاستثمارات:
مثل هذه الخطوة قد تجعل الولاية وجهة جذابة للشركات العاملة في مجال العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية. - تحديات التنفيذ:
ومع ذلك، فإن التهديد باستخدام الفيتو والتحديات السياسية قد تعرقل هذه الجهود، مما يتطلب تسوية بين المشرعين والحاكمة لتأمين تمويل الخدمات الأساسية.
الخلاصة
تتبنى ولاية أريزونا خطوات جادة نحو تعزيز دور الأصول الرقمية في الاقتصاد المحلي، مع التركيز على الشفافية والأمان. ومع ذلك، فإن التحديات السياسية، خاصة التهديد باستخدام الفيتو من قبل الحاكمة كاتي هوبز، قد تؤثر على فرص إقرار هذه القوانين. إذا تم التغلب على هذه العقبات، فقد تصبح أريزونا نموذجًا يحتذى به في تنظيم واستثمار العملات الرقمية.
