حرب إسرائيل على التعليم الفلسطيني تهدف إلى محو الهوية
جدول المحتوى
- تجفيف منابع المعرفة: استهداف التعليم الفلسطيني
- ازدواجية المعايير: صمتٌ تجاه جرائم الحرب الإسرائيلية
- حملةٌ مُمنهجةٌ لطمس الهوية الفلسطينية
- ضحايا العدوان: أطفال غزة بلا تعليم
- مستقبلٌ مُظلمٌ: تجفيف منابع المعرفة
- تجفيف منابع المعرفة: الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يستهدفان التعليم الفلسطيني
- تجفيف منابع المعرفة: هجمة جديدة على التعليم الفلسطيني
تجفيف منابع المعرفة: استهداف التعليم الفلسطيني
بدلاً من دعم حق الفلسطينيين في التعليم، يواجه قطاع التعليم في فلسطين هجمةً شرسةً تستهدف طمس الهوية الوطنية الفلسطينية وتشويه روايتها. ففي سبتمبر 2024، منحت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي موافقةً مبدئيةً على تجميد 20 مليون يورو مخصصة للسلطة الفلسطينية بذريعة احتواء الكتب المدرسية على محتوى “معادٍ للسامية”، متبعةً بذلك خطى إدانة الأونروا والسلطة الفلسطينية والمطالبة بوقف تمويل التعليم الفلسطيني. يأتي هذا القرار في أعقاب تقرير معهد جورج إيكرت لأبحاث الكتب المدرسية الدولية عام 2021، والذي أكد التزام الكتب المدرسية الفلسطينية بمعايير اليونسكو.
ازدواجية المعايير: صمتٌ تجاه جرائم الحرب الإسرائيلية
يثير هذا التوجه تساؤلاتٍ مُلِحَّةً حول ازدواجية المعايير الدولية. ففي الوقت الذي تُجرّم فيه المناهج الفلسطينية، يغض الطرف عن جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي تُعَدُّ نتاجاً لعملية التنشئة الاجتماعية في المجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك نظام التعليم. ألم يحن الوقت لإجراء تقييمٍ مُماثلٍ للكتب المدرسية الإسرائيلية وكشف ما تحمله من محتوى يُشجّع على العنف والكراهية؟
حملةٌ مُمنهجةٌ لطمس الهوية الفلسطينية
إن الهجوم على المناهج الفلسطينية ليس سوى حلقةٍ في سلسلةٍ من المحاولات الرامية إلى القضاء على الوعي السياسي الفلسطيني وتشويه هويته الوطنية، بهدف إسكات الرواية الفلسطينية وإضعاف مقاومتها. ويتجلى هذا جلياً في دعوات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى “اجتثاث التطرف” من التعليم الفلسطيني، مُطالباً بـ “وقف تعليم الأطفال الفلسطينيين على أيدي إرهابيي المنح الدراسية”، زاعماً أنهم يُلقنون جيلاً كاملاً بأفكار “إبادة إسرائيل”.
ضحايا العدوان: أطفال غزة بلا تعليم
في تناقضٍ صارخٍ مع هذه الادعاءات، تُظهر الإحصائيات أن إسرائيل هي من تُمارس الإبادة بحق الشعب الفلسطيني. ففي عام 2024، حُرِمَ ما يقارب 625,000 طفل فلسطيني في غزة من عامٍ دراسيٍّ كاملٍ بسبب العدوان الإسرائيلي المُتكرر. كما فشل 45,000 طفل في سن السادسة من الالتحاق بالتعليم الابتدائي، فيما لم يتمكن 39,000 طالب في سن الثامنة عشرة من أداء امتحاناتهم النهائية في الصيف الماضي. ناهيك عن الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية التعليمية، حيث تضررت أو دُمّرت ما يقارب 90% من المباني المدرسية في غزة، مما يُهدد مستقبل أجيالٍ كاملة.
مستقبلٌ مُظلمٌ: تجفيف منابع المعرفة
إن تجميد تمويل التعليم الفلسطيني يُعَدُّ بمثابة جريمةٍ بحق أطفال فلسطين، ويُهدد مستقبلهم وحقهم في التعليم. فبدلاً من دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة وتوفير بيئةٍ تعليميةٍ آمنةٍ للأطفال، يُمعن المجتمع الدولي في مُعاقبة الضحايا وتجفيف منابع المعرفة، مما يُفاقم من معاناتهم ويُرسخ واقعاً مُظلماً لأجيالٍ قادمة.
Keywords: تعليم فلسطيني، غزة، إسرائيل، تمويل، أونروا، نتنياهو، كتب مدرسية، جرائم حرب، هوية فلسطينية، معهد جورج إيكرت، اليونسكو، البرلمان الأوروبي.
تجفيف منابع المعرفة: الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يستهدفان التعليم الفلسطيني
في خطوة مثيرة للجدل، منحت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي موافقتها المبدئية في سبتمبر 2024 على تجميد 20 مليون يورو مخصصة للسلطة الفلسطينية، بدعوى احتواء الكتب المدرسية الفلسطينية على محتوى “معادٍ للسامية”. يأتي هذا القرار في أعقاب إدانة سابقة للأونروا والسلطة الفلسطينية، ومطالبات بوقف تمويل التعليم الفلسطيني بشكل كامل. هذه الهجمة المتجددة على التعليم الفلسطيني تتناقض بشكل صارخ مع تقرير معهد جورج إيكرت لأبحاث الكتب المدرسية الدولية الصادر عام 2021، والذي أكد التزام الكتب المدرسية الفلسطينية بمعايير اليونسكو.
ازدواجية المعايير: صمت مُريب تجاه التعليم الإسرائيلي
يثير هذا التوجه تساؤلات حاسمة حول دوافع الاتحاد الأوروبي. لماذا لم تطلب اللجنة تقريراً مماثلاً عن التعليم الإسرائيلي؟ ألا تُعتبر جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة نتاجاً لعملية تَشَرُبٍ مجتمعي، بما في ذلك التعليم؟ يبدو أن ازدواجية المعايير تحكم هذه القرارات، في حين يتم تجاهل جذور العنف الحقيقية.
استهداف الهوية الفلسطينية: حملة ممنهجة لطمس الرواية الوطنية
في الواقع، يُمثل هذا الهجوم على المناهج الفلسطينية حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المحاولات الرامية إلى القضاء على الوعي السياسي الفلسطيني وطمس هويته الوطنية. يهدف هذا التضييق الممنهج إلى إسكات الرواية الفلسطينية وتشويه صورتها أمام العالم. إن تجميد التمويل التعليمي هذا العام، إن تم، سيكون بمثابة دعم صريح لدعوات بنيامين نتنياهو للقضاء على ما يسميه “التطرف” في التعليم الفلسطيني، حيث يطالب بـ “وقف تلقين الأجيال الكراهية لإسرائيل”.
إسرائيل المُدمّرة: حرمان جيل كامل من حقه في التعليم
في تناقض صارخ مع ادعاءات نتنياهو، تُظهر الأرقام حجم الدمار الذي تُلحقه إسرائيل بالتعليم الفلسطيني. ففي عام 2024، حُرم أكثر من 625,000 طفل فلسطيني في غزة من عام دراسي آخر بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل. كما فَقَدَ 45,000 طفل في سن السادسة فرصة الالتحاق بالتعليم الابتدائي، بينما حُرم 39,000 طالب في سن الثامنة عشرة من أداء امتحاناتهم النهائية في الصيف الماضي. هذه الأرقام تُجسد بوضوح من هو الطرف الذي يُمارس التطرف ويُدمر مستقبل أجيال كاملة.
مأساة مُتجاهلة: أكثر من 12,000 طفل ضحية للقصف الإسرائيلي
تُضاف هذه المأساة إلى حصيلة مُرعبة من الضحايا الأبرياء. فقد قُتل أكثر من 12,000 طفل فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من 500 مُعلم، جراء القصف الإسرائيلي منذ بداية العام الدراسي. هذه الأرقام تُمثل دليلاً دامغاً على وحشية الاحتلال واستهتاره بحياة المدنيين، وخاصة الأطفال الذين يُفترض أن يكونوا بمنأى عن ويلات الحرب.
الكلمات المفتاحية: فلسطين، إسرائيل، تعليم، تمويل، الاتحاد الأوروبي، نتنياهو، غزة، أونروا، كتب مدرسية، معاداة السامية، حقوق الإنسان، أطفال.
تجفيف منابع المعرفة: هجمة جديدة على التعليم الفلسطيني
في خطوة مثيرة للجدل، منحت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي في سبتمبر 2024 موافقتها المبدئية على تجميد 20 مليون يورو مخصصة للسلطة الفلسطينية، بدعوى احتواء كتبها المدرسية على محتوى “معادٍ للسامية”. يأتي هذا القرار امتدادًا لإدانات سابقة للأونروا والسلطة الفلسطينية، ومطالبات بوقف تمويل التعليم الفلسطيني بشكل عام. ولكن، هل هذا التجميد مبرر؟ وهل يعكس حقيقة الوضع التعليمي الفلسطيني؟
معايير مزدوجة: أين تقارير التعليم الإسرائيلي؟
يثير هذا الهجوم المتجدد على التعليم الفلسطيني تساؤلات هامة، خاصة في ظل وجود تقرير صادر عام 2021 عن معهد جورج إيكرت الموثوق لأبحاث الكتب المدرسية الدولية، والذي أكد التزام الكتب المدرسية الفلسطينية بمعايير اليونسكو. فإذا كانت أوروبا قلقة بشأن محتوى المناهج الدراسية، فلماذا لم تطلب تقريرًا مماثلًا عن التعليم الإسرائيلي؟ ألا يجب أن تخضع ممارسات التعليم في إسرائيل للتدقيق، خاصة في ضوء جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال في غزة، والتي قد تكون نتاجًا لعملية تكوين اجتماعي تشمل التعليم؟ يبدو أن ازدواجية المعايير واضحة للعيان.
استهداف الهوية الفلسطينية: الهدف الحقيقي وراء الهجمة
في الحقيقة، يمثل هذا الهجوم على المناهج الفلسطينية حلقة جديدة في سلسلة محاولات لطمس الهوية الفلسطينية وتغييب روايتها الوطنية. إن الهدف ليس مجرد تعديل محتوى الكتب المدرسية، بل القضاء على الوعي السياسي الفلسطيني وإسكات صوته. فالتعليم، كأداة لتشكيل العقول وبناء الهويات، يُنظر إليه كتهديد من قبل أولئك الذين يسعون إلى فرض واقع جديد على الأرض.
تداعيات كارثية: مستقبل التعليم الفلسطيني على المحك
إن تجميد الاتحاد الأوروبي للتمويل التعليمي هذا العام، والذي يأتي في ظل تصريحات نتنياهو حول الحاجة إلى “اجتثاث التطرف” الفلسطيني (كما ورد في موقع i24NEWS وغيره من المصادر)، سيوجه ضربة قاصمة للقطاع التعليمي الفلسطيني. فبالإضافة إلى أكثر من 12,000 طالب وطالبة و 500 معلم ومعلمة فقدوا حياتهم جراء القصف الإسرائيلي (كما وثقت آنا سيف ومصادر أخرى)، سيواجه الآلاف من الأطفال الفلسطينيين خطر الحرمان من حقهم الأساسي في التعليم. إن هذا التجميد لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في فلسطين، وسيخلق جيلاً جديدًا يعاني من الجهل والتهميش.
Keywords: تعليم فلسطيني، الاتحاد الأوروبي، تمويل، كتب مدرسية، معاداة السامية، إسرائيل، جرائم حرب، هوية فلسطينية، نتنياهو، آنا سيف، الأونروا، معهد جورج إيكرت، اليونسكو.