تهديدات ترامب لا توقف احتجاجات الطلاب المؤيدين لفلسطين
تصاعد التوتر: احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين وقمع ترامب
شهدت كلية بارنارد في نيويورك، خلال الأسبوعين الماضيين، مظاهرتين طلابيتين مؤيدتين لفلسطين، وسط تصاعد التوتر وتزايد القلق من سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه هذه الاحتجاجات. فقد أثارت مظاهرة الأربعاء الماضي، والتي جاءت على خلفية معاقبة ثلاثة طلاب بسبب نشاطهم المؤيد للفلسطينيين، حالة من الاستنفار الأمني بعد ورود بلاغ كاذب عن وجود قنبلة في مكتبة ميلشتاين حيث كان الاعتصام.
تجمع العشرات من الطلاب، مرتدين الكوفيات وحاملين اللافتات، مرددين الهتافات للتعبير عن تضامنهم مع الطلاب المُعاقبين. وقد وثقت صفحة ”طلاب كولومبيا من أجل العدالة في فلسطين” على منصة X (تويتر سابقاً) تدخل الشرطة، متهمة إياها بالتعامل بعنف مع الطلاب. وأشارت الصفحة إلى أن الاعتصام كان تضامناً مع الدكتور حوتام أبو سافيا، ونشرت صوراً ومقاطع فيديو للحضور داعيةً إلى مزيد من التضامن. [Insert updated link to X post if available]
تأتي هذه الاحتجاجات في سياق تصاعد المظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين في جامعات حول العالم، لا سيما بعد حرب أكتوبر 2023 والتي راح ضحيتها، وفقاً لتقارير، أكثر من 62,500 فلسطيني في غزة والضفة الغربية، غالبيتهم من المدنيين. [Insert updated statistics if available]. وقد شهدت هذه الحركة ذروتها في الربيع الماضي، قبل أن تتراجع حدتها خلال الصيف وبداية العام الدراسي الحالي، بسبب الإجراءات الأمنية المشددة كحظر ارتداء الأقنعة والتضييق على حرية التجمع.
يواجه النشطاء الطلاب تحديات متزايدة مع عودة دونالد ترامب إلى الساحة السياسية. فقد هدد ترامب، خلال حملته الانتخابية، بمعاقبة الطلاب الأجانب الذين يشاركون في هذه الاحتجاجات، ووصل الأمر إلى التهديد بسجن الطلاب الناشطين، وطردهم من الجامعات، وسحب التمويل الفيدرالي من أي مؤسسة تعليمية تسمح بما وصفها بـ “الاحتجاجات غير القانونية”.
وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي: “سيتم وقف جميع التمويلات الفيدرالية لأي كلية أو مدرسة أو جامعة تسمح باحتجاجات غير قانونية. سيتم سجن المحرضين أو ترحيلهم نهائياً إلى بلدانهم الأصلية. سيتم طرد الطلاب الأمريكيين نهائياً أو اعتقالهم حسب الجريمة. لا أقنعة!”. [Insert updated link to Trump’s social media post if available]
يثير وصف ترامب للاحتجاجات بـ “غير القانونية” الجدل، حيث يكفل التعديل الأول في الدستور الأمريكي حق التعبير والتجمع والاحتجاج. يُذكر أن ترامب كان قد وقع في الشهر الماضي أمراً تنفيذياً “لمكافحة معاداة
