الكويت تُلغي “عذر جرائم الشرف” وترفع سن الزواج
في خطوة تاريخية نحو تعزيز حقوق الإنسان والمساواة، ألغت الكويت المادة 153 من قانون العقوبات، التي كانت تمنح أحكامًا مخففة في ما يُعرف بـ “جرائم الشرف”. وجاء هذا القرار مصحوبًا برفع سن الزواج رسميًا إلى 18 عامًا لكلا الجنسين، مؤكدًا التزام الكويت بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والطفل.
نُشر المرسوم القاضي بإلغاء المادة 153 في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” يوم الأحد، مُرحَّبًا به من قِبل الناشطين الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني كإصلاح بارز يُعيد العدالة للضحايا ويُعزز سيادة القانون. فقد كانت المادة تُتيح للرجل الذي يقتل زوجته أو ابنته أو أمه أو أخته بدعوى “الشرف” أن يحصل على عقوبة مخففة تصل إلى السجن ثلاث سنوات أو غرامة مالية بسيطة.
أكد وزير العدل الكويتي، ناصر الصبيح، أن هذه العقوبات المخففة لا تتوافق مع مبادئ العدالة ولا تستند إلى أي أساس شرعي، مشيرًا إلى أنها تُمثل تمييزًا قانونيًا يُقوض حقوق الإنسان ويُعرّض الكويت لانتقادات المنظمات الدولية. وأوضح أن إلغاء المادة يعني أن هذه الجرائم ستُعامل كجرائم قتل عمد، وستُطبق عليها العقوبات المُقررة قانونًا.
وأشار الصبيح إلى أن هذا التعديل يتوافق مع المادة 29 من الدستور الكويتي، التي تكفل المساواة في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات، وتُحظر التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
لعبت حملة “إلغاء 153″، التي انطلقت عام 2015 لمناهضة العنف ضد المرأة في القوانين الكويتية، دورًا محوريًا في تحقيق هذا الإنجاز. وقد كثفت الحملة جهودها خلال جائحة كوفيد-19، التي شهدت ارتفاعًا في حالات العنف الأسري وجرائم الشرف، للمطالبة بقانون حماية الأسرة. وقد أشاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجهود الحملة في التوعية بهذه القضية والضغط من أجل إلغاء المادة.
رفع سن الزواج حماية للأطفال
تزامن إعلان إلغاء المادة 153 مع تعديل المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية، برفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عامًا لكلا الجنسين. يُذكر أن الحد الأدنى لسن الزواج قبل التعديل كان 15 عامًا للفتيات و17 عامًا للأولاد، مع وجود استثناءات للزواج قبل هذا السن في حال ثبوت البلوغ.
يُعزز هذا التعديل التزام الكويت باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وكان وزير العدل قد أشار سابقًا إلى أن حوالي 30% من زيجات القاصرات في الكويت تخص مواطنين أجانب، أغلبهم من سوريا والسعودية ومصر وأفغانستان.
يُمثل إلغاء المادة 153 ورفع سن الزواج خطوة هامة في مسيرة الكويت نحو بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة، ويُعزز حماية حقوق المرأة والطفل.
Keywords: الكويت، جرائم الشرف، المادة 153، قانون العقوبات، سن الزواج، حقوق المرأة، حقوق الطفل، ناصر الصبيح، إلغاء 153، قانون الأحوال الشخصية، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
